17 أغسطس, 2017 - 7:43:35 مساءً
آخر تحديث : 17 أغسطس, 2017 - 7:45:11 مساءً
صحيفة مبتعث - تقارير
اتهم باحث في قسم العلوم البيولوجية بجامعة تاي سولارين النيجيرية، أكاديميا سعوديا ترقى أخيرا لمنصب وكيل جامعة حكومية، بسرقة أحد أبحاثه العلمية الذي نشره عام 2011 بمشاركة باحثين آخرين من الجامعة النيجيرية.
«مكة» حصلت على نسخة من البحثين، ورصدت باطلاع باحثين مختصين تطابقات واسعة بين البحثين، السعودي المنشور أيضا في 2011 للأكاديمي الذي كان حينها عميدا لكلية العلوم في جامعته، وبين بحث الأكاديميين النيجيريين الثلاثة برئاسة Sebiomo Adewole الذي تقدم بشكوى رسمية إلى الجامعة السعودية، وعبر للصحيفة عن غضبه مؤكدا أن البحث له، وبعث للصحيفة بالأساس الذي استند عليه بحثه المنشور في مارس 2011 وهو رسالته للماجستير المنشورة في شهر أكتوبر من العام 2003، إذ حوت ذات الدراسة المتعلقة باستخدام الزيت والبنزين الخام بواسطة عزل 10 أنواع من البكتيريا وخمسة أنواع من الفطريات.
واتهم الباحث النيجيري في خطابه المرسل للجامعة السعودية في 11 أغسطس الحالي صراحة الباحث السعودي بسرقة جزء من بحثه، وطالب الجامعة بالاعتذار والتعويض، وهدد بأنه في حال لم يحدث ذلك فسيعلن تعرض بحثة للسرقة أمام المجتمع البحثي العلمي، وأضاف في الخطاب أن من شأن ذلك أن يسيء لسمعة الجامعة السعودية، وقال للصحيفة إنه سينشر ما حدث له في الصحف النيجيرية أيضا.
وبحسب معلومات «مكة» فإن البحث المشبوه للأكاديمي السعودي سبق ترقيته لمنصب «وكيل جامعة» عام 2013، إذ إن من الشروط الأساسية للترقية وجود بحث أو بحثين للأستاذ الجامعي.
وفيما نشر البحث النيجيري بمجلة (Journal of Microbiology and Antimicrobials مجلة علم الأحياء ومضادات الميكروبات) العلمية في مارس 2011 بعنوان (استخدام الزيت الخام والبنزين بواسطة عزل عشرة أنواع من البكتيريا وخمسة أنواع من الفطريات) نشر البحث السعودي أيضا في 2011 في المجلة الأكاديمية المصرية للعلوم البيولوجية بعنوان (دراسة قدرة خمسة أنواع من الفطريات لاستخدام البنزين كمصدر كربوني وحيد).
وبالتواصل مع المجلة المصرية التي نشرت البحث السعودي من خلال إيميل «yahoo» المدون أعلى البحث المنشور، للاستفسار عن البحث والشهر الذي نشر فيه تحديدا من العام 2011، لم يصل الرد، برغم إرسال الإيميل 3 مرات وأيضا تم التواصل عبر الإيميل المدون للتواصل في الموقع الالكتروني للمجلة، لكنه إيميل خاطئ فلا يصل ويعود للمرسل، أيضا تم الاتصال على الرقم المحدد للتواصل في موقع المجلة، لكن أيضا الرقم خاطئ، بحسب إفادة من أجاب على الاتصال، حيث قال إن هذا رقم منزل وليس رقم مجلة.
بمطابقة البحثين المنشورين، تماثلت بالنص الأجزاء الخاصة بالخمسة أنواع من الفطريات في رسالة ماجستير الباحث النيجيري عام 2003، مع البحث السعودي عام 2011، كما تطابقت المقدمة والطريقة والنتائج والمناقشة والمصادر، فيما اختلف العنوان فحسب.
ويقول الأكاديمي والمحكم بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور صالح العصيمي إن كثيرا من حالات سرقة الأبحاث العلمية لا يكون صاحبها على علم بها بل يفاجأ بها، بعد اكتشاف أن بحثه المسجل باسمه مسروق، «وذلك عائد للأسف إلى أن الباحث لم ينجز البحث بنفسه بل أوكل بالمهمة لمكاتب تمارس نشاطا محظورا وهو المتاجرة ببيع الأبحاث العلمية مقابل مبالغ مالية، والقائمون على هذه المكاتب، وهم غالبا أكاديميون لا يكترثون بالالتزام بمعايير البحث العلمي، فيسرقون أبحاثا أو أجزاء منها ويجرون تغييرات بسيطة كالعنوان مثلا مع نسخ باقي الأجزاء ومن ثم يرسلونها للباحث الذي طلب منهم الإنجاز على أنها بحث جديد خاص به في حين أنهم ربما يبيعون نفس البحث لأكثر من شخص».
وأكد العصيمي أنه لا عذر لأي باحث في خيانة الأمانة العلمية لا عبر سرقة أبحاث بنفسه، ولا شرائها، وأن الانشغال أو ضيق الوقت لا يبرر ذلك، مشيرا إلى أن من أسباب اللجوء للسرقة ضعف قدرة الباحث على الابتكار والوصول لفكرة جديدة تستحق البحث والتقصي ورغبته في الوقت نفسه على الحصول على الترقية والتي من شروطها الأساسية إنجاز أبحاث محكمة ومنشورة في مجلة علمية معترف بها.
لماذا يصعب على محكمي المجلات العلمية كشف سرقات الأبحاث بحسب العصيمي؟
• أن تكون السرقة من أبحاث قديمة
• أن تتم السرقة من أبحاث منشورة في مجلات علمية غير معروفة في الوسط العلمي
• أخذ أجزاء من أبحاث متعددة
• صعوبة إثبات السرقة أحيانا في حال اكتشافها أو الشك بوقوعها.
صحيفة مكة
صحيفة مبتعث - تقارير
اتهم باحث في قسم العلوم البيولوجية بجامعة تاي سولارين النيجيرية، أكاديميا سعوديا ترقى أخيرا لمنصب وكيل جامعة حكومية، بسرقة أحد أبحاثه العلمية الذي نشره عام 2011 بمشاركة باحثين آخرين من الجامعة النيجيرية.
«مكة» حصلت على نسخة من البحثين، ورصدت باطلاع باحثين مختصين تطابقات واسعة بين البحثين، السعودي المنشور أيضا في 2011 للأكاديمي الذي كان حينها عميدا لكلية العلوم في جامعته، وبين بحث الأكاديميين النيجيريين الثلاثة برئاسة Sebiomo Adewole الذي تقدم بشكوى رسمية إلى الجامعة السعودية، وعبر للصحيفة عن غضبه مؤكدا أن البحث له، وبعث للصحيفة بالأساس الذي استند عليه بحثه المنشور في مارس 2011 وهو رسالته للماجستير المنشورة في شهر أكتوبر من العام 2003، إذ حوت ذات الدراسة المتعلقة باستخدام الزيت والبنزين الخام بواسطة عزل 10 أنواع من البكتيريا وخمسة أنواع من الفطريات.
واتهم الباحث النيجيري في خطابه المرسل للجامعة السعودية في 11 أغسطس الحالي صراحة الباحث السعودي بسرقة جزء من بحثه، وطالب الجامعة بالاعتذار والتعويض، وهدد بأنه في حال لم يحدث ذلك فسيعلن تعرض بحثة للسرقة أمام المجتمع البحثي العلمي، وأضاف في الخطاب أن من شأن ذلك أن يسيء لسمعة الجامعة السعودية، وقال للصحيفة إنه سينشر ما حدث له في الصحف النيجيرية أيضا.
وبحسب معلومات «مكة» فإن البحث المشبوه للأكاديمي السعودي سبق ترقيته لمنصب «وكيل جامعة» عام 2013، إذ إن من الشروط الأساسية للترقية وجود بحث أو بحثين للأستاذ الجامعي.
وفيما نشر البحث النيجيري بمجلة (Journal of Microbiology and Antimicrobials مجلة علم الأحياء ومضادات الميكروبات) العلمية في مارس 2011 بعنوان (استخدام الزيت الخام والبنزين بواسطة عزل عشرة أنواع من البكتيريا وخمسة أنواع من الفطريات) نشر البحث السعودي أيضا في 2011 في المجلة الأكاديمية المصرية للعلوم البيولوجية بعنوان (دراسة قدرة خمسة أنواع من الفطريات لاستخدام البنزين كمصدر كربوني وحيد).
وبالتواصل مع المجلة المصرية التي نشرت البحث السعودي من خلال إيميل «yahoo» المدون أعلى البحث المنشور، للاستفسار عن البحث والشهر الذي نشر فيه تحديدا من العام 2011، لم يصل الرد، برغم إرسال الإيميل 3 مرات وأيضا تم التواصل عبر الإيميل المدون للتواصل في الموقع الالكتروني للمجلة، لكنه إيميل خاطئ فلا يصل ويعود للمرسل، أيضا تم الاتصال على الرقم المحدد للتواصل في موقع المجلة، لكن أيضا الرقم خاطئ، بحسب إفادة من أجاب على الاتصال، حيث قال إن هذا رقم منزل وليس رقم مجلة.
بمطابقة البحثين المنشورين، تماثلت بالنص الأجزاء الخاصة بالخمسة أنواع من الفطريات في رسالة ماجستير الباحث النيجيري عام 2003، مع البحث السعودي عام 2011، كما تطابقت المقدمة والطريقة والنتائج والمناقشة والمصادر، فيما اختلف العنوان فحسب.
ويقول الأكاديمي والمحكم بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور صالح العصيمي إن كثيرا من حالات سرقة الأبحاث العلمية لا يكون صاحبها على علم بها بل يفاجأ بها، بعد اكتشاف أن بحثه المسجل باسمه مسروق، «وذلك عائد للأسف إلى أن الباحث لم ينجز البحث بنفسه بل أوكل بالمهمة لمكاتب تمارس نشاطا محظورا وهو المتاجرة ببيع الأبحاث العلمية مقابل مبالغ مالية، والقائمون على هذه المكاتب، وهم غالبا أكاديميون لا يكترثون بالالتزام بمعايير البحث العلمي، فيسرقون أبحاثا أو أجزاء منها ويجرون تغييرات بسيطة كالعنوان مثلا مع نسخ باقي الأجزاء ومن ثم يرسلونها للباحث الذي طلب منهم الإنجاز على أنها بحث جديد خاص به في حين أنهم ربما يبيعون نفس البحث لأكثر من شخص».
وأكد العصيمي أنه لا عذر لأي باحث في خيانة الأمانة العلمية لا عبر سرقة أبحاث بنفسه، ولا شرائها، وأن الانشغال أو ضيق الوقت لا يبرر ذلك، مشيرا إلى أن من أسباب اللجوء للسرقة ضعف قدرة الباحث على الابتكار والوصول لفكرة جديدة تستحق البحث والتقصي ورغبته في الوقت نفسه على الحصول على الترقية والتي من شروطها الأساسية إنجاز أبحاث محكمة ومنشورة في مجلة علمية معترف بها.
لماذا يصعب على محكمي المجلات العلمية كشف سرقات الأبحاث بحسب العصيمي؟
• أن تكون السرقة من أبحاث قديمة
• أن تتم السرقة من أبحاث منشورة في مجلات علمية غير معروفة في الوسط العلمي
• أخذ أجزاء من أبحاث متعددة
• صعوبة إثبات السرقة أحيانا في حال اكتشافها أو الشك بوقوعها.
صحيفة مكة