حوار الأمير تركي الفيصل ..أخطاء يجب أن «تُصحح» في «مشروع المستقبل».. حتى لا يغرق المبتعثون

الحمد لله الذي هيىء لنا رجال مخلصين يأخذون على يد الظلم ويقولون كفى عبثاَ ...
الشكر لله ثم لكِ ..
تحياتي

الثلاثاء, 08 يونيو 2010


ببساطة شديدة يمكن القول بأن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يهدف إلى إرسال الشباب السعودي إلى الخارج، لسنوات عدة، ليعودوا بعدها وهم على القدر نفسه من كفاءة نظرائهم الأوروبيين والأميركيين وغيرهم، من الناحيتين العلمية والعملية، ليحققوا في بلدهم ما استطاع هؤلاء القيام به في بلادهم المتقدمة.
ولعله من المفيد الاطلاع على الانطباعات التي تركها بعض المبتعثين، حتى يدرك ما قصده الأمير تركي الفيصل عند حديثه عن اخفاقات البرنامج، عندما طالب بتخفيف مشكلاته، إذ تشتكي الكثير من الجهات في الخارج من المستوى الضعيف في اللغة الإنكليزية.
كما أن العلامات المرتفعة في شهادة الثانوية العامة السعودية لا تعكس المستوى الحقيقي للطالب، ما يهدد بفقدان صدقية هذه الشهادات. وتوصلت جهات الاعتماد في الخارج إلى أن شهادات الثانوية العامة التي حصل عليها الطلاب من بعض المدارس الأهلية، تقل صدقيتها عن شهادات المدارس الحكومية.
شكوى أخرى من عدم اعتماد بعض الطلاب على أنفسهم، والحاجة دوماً لمن يمد لهم يد العون، أو ما يسمى بافتقاد «روح المبادرة الذاتية».
فضلاً عن ثبوت وجود بعض الضعف لدى الطلاب في الرياضيات والعلوم، مقارنة بنظرائهم من خريجي المدارس في دولة الابتعاث، (وهو ما سبق أن توصلت إليه الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات TIMSS، بأن مستوى طلاب المملكة في ذيل القائمة، وما أكدته شركة أرامكو بأن 84 في المئة من خريجي الثانوية العامة، يعادل تحصيلهم في الرياضيات مستوى الثاني المتوسط).
الهروب من الواقع المحيط عبر تواجد بعض المبتعثين في العالم الافتراضي في الانترنت (شات، وفيس بوك، وساحات ...إلخ)، أكثر من العالم الواقعي، ينشأ «جفوة متبادلة»، فالصداقات والدردشة والتواصل يتم بعيداً عن المجتمع المضيف.
وتبقى معضلة عدم الالتزام بالحضور إلى مقاعد الدراسة في الموعد، أو الغياب المستمر، أحياناً لأسابيع وشهور، من أكبر المشكلات التي يعاني منها الطالب السعودي، في الوقت الذي تتوافر بين الطلاب قناعة بأن المكافأة الشهرية حق للطالب، من دون أي واجبات عليه، ومن ثم لا مبرر - من وجهة نظر الطالب - لوقف صرف المكافأة، إذا غادر مقر البعثة من دون إذن، أو للقيام بجولة سياحية أثناء الفصل الدراسي.
حتى في الغربة كان بعض المبتعثين يصر على إثارة الاختلافات القبلية أو المذهبية وعدم الالتزام بالقوانين أو الجهل بها، مما يعرضهم لمشكلات قد تؤدي لغرامات ضخمة، أو إلى إنهاء الإقامة الدراسية (مشكلات متعلقة بالإيجار، أو بقيادة السيارات، وهو ما انتبهت إليه الآن السفارات).
في المقابل، لا يتحمل المبتعث وزر كل المشكلات، التي تؤثر فيه، وعلى برنامج الابتعاث بالكامل، كعدم قيام الملحقيات بتفقد معاهد اللغة، وغيرها من المؤسسات التحضيرية أو المؤسســـــــات التعليمية التي سيلتحق بها المبتعثون قبل وصولهم، للتأكد من الأوضاع السائدة فيها.
إلى جانب تردد الملحقيات في اتخاذ أي قرارات صارمة في حق الطالب غير المجتهد، بحيث لا تتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام والمواقع المتخصصة في ذلك، خصوصاً إذا كان الطالب له علاقات نافذة.
في الوقت نفسه، تسير كثير من الملحقيات الثقافية على مبدأ «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، ما يجعل المشرف الدراسي وكل من يعمل في الملحقية، يوقن بأنه في مأمن من العقوبة، حتى ولو أهمل أو تلكأ في العمل.
وبحسب مبتعثين، فإن العجز عن العمل بروح الفريق في الملحقيات، يجعل المبتعث مضطراً لمخاطبة كل قسم، بل كل موظف على حدة، للحصول على ما يريده من معلومة، أو للحصول على حق من حقوقه.
ويعمّق مشكلة المبتعثين مع الملحقيات، عدم وجود تعليمات واضحة بشأن ضرورة قيام الملحقية باستقبال المبتعثين أو حجز أماكن سكن لهم فور وصولهم، أو إرسال المشرف الدراسي عقب وصولهم لتوضيح الأمور بالنسبة لهم، فيفعل كل مسؤول ما يشاء.
كذلك يشكل رفض مسؤولي الوزارة اعتبار الملحقيات أقدر على متابعة الأمور على أرض الواقع، والإصرار على مركزية القرارات، وهيمنة مناخ من عدم الثقة المتبادلة بينهما.
وبخصوص الجانب الأكاديمي، وقعت الوزارة في أخطاء بسبب التــسرع، بحسب مصادر في الوزارة ذاتـــها، كتوقيع اتفاقات تعاون أكـــاديمي من دون دراسة متعمقة، خـــصوصاً في الدفعات الأولى، والـــتي ما زالت عواقبها مستمرة.
وربما كان من الممكن أن تقل هذه المشكلات والعوائق، لولا خلط بعض المسؤولين بين القيام بمهمة عمل وقضاء العطلة السنوية، ما يبرر تزامن الكثير من زيارات المسؤولين للمبتعثين مع الإجازة الصيفية، حتى ولو لم يكن هناك مبتعثون! لسفرهم إلى المملكة في هذا التوقيت، والإقبال على زيارة مبتعثي بلاد بعينها، وتجنب زيارة بلدان أخرى.

الحل: تأهيل شامل!
الثلاثاء, 08 يونيو 2010


«التأهيل الشامل» كما قال الأمير تركي الفيصل، هو الطريق الصحيح، بشرط نشأة قناعة لدى وزارة التعليم العالي بأن التعليمات صدرت لتهيئة الظروف المناسبة للمبتعث، وليس لتكييف الطالب تبعاً للتعليمات، إذا لم تكن قابلة للتطبيق، فعلى سبيل المثال؛ اعتذار بعض مسؤولي الوزارة عن إقامة دورة لغة للمبتعثين قبل القدوم، وتبريرهم ذلك بأن هؤلاء الطلاب لا يقيمون في مكان واحد في المملكة، وبالتالي استحالة جمعهم، مع أن المنطق يقول إن من يقدر على ترك أهله لسنوات طويلة في الغربة، يمكنه أن يتغيب عنهم لأشهر عدة، يلتحق خلالها بدورات تقيمها جهات مشهود لها بالكفاءة، وقادرة على توفير سكن للمبتعث، يجعله يعيش في بيئة بلد الابتعاث، فالكل يتحدث هناك بلغتها، وصحفها في كل مكان، والطعام والملابس، كلها تساعده في التأقلم بعد السفر.
يشتكي المبتعثون من اعتقادهم بعدم تقبل المجتمع الجديد لهم، فينغلقون على أنفسهم، يطبخون طعامهم، ويلعبون البلوت حتى منتصف الليالي، وحين يرفض صاحب العقار منح المبتعث السكن، يشعر بغضب لا حدود له، وعندما يرغب في صداقة شخص من البلد المضيف، فإن هذه الصداقة لا تطول كثيراً.

فإذا تضمن البرنامج التأهيلي، تعريف الشخص السعودي أنه ليس صاحب البلد، بل هو مقيم، غريب، عليه أن يتأقلم مع طباعهم، لا أن يسعى لتغييرهم.

فنون الحوار وأدب النقاش أمران يجب تمكين المبتعث منهما، كما يجب أن يتعلم الكثيرون كيف يتعاملون مع المال، لأن صافي المكافأة الشهرية التي يحصلون عليها، تفوق دخل موظف جامعي، يعمل منذ سنوات عدة، ومع ذلك فإن الكثيرين من المبتعثين يشتكون من انتهاء المكافأة خلال النصف الأول من الشهر.

أما من الناحية الأكاديمية، فلعله من المناسب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم من ناحية ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى، ليتم التوصل إلى أسلوب مختلف يجعل الطالب قادراً على البحث بنفسه عن المعلومة، ومستعداً للوقوف أمام زملائه ليشرح لهم، والسعي للقضاء على جوانب القصور في المواد المهمة، والتي لا يمكن اجتياز الدراسة الجامعية في الغرب من دونها. وكما ذكرنا من قبل، فإن تكليف جهة محايدة بإجراء تقويم شامل للأوضاع في كل دولة، بها مبتعثون سعوديون، قد يساعدنا في تحديد جوانب القصور بصورة علمية، ومن ثم التوصل إلى حلول أفضل.

وبما أن برنامج الابتعاث ليس ضمن المهام الملقاة على عاتق لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي، لأنها تنتظر إحالة الأمر عليها، فإن الجهة التي يمكنها القيام بالتقويم، لابد أن تكون ذات سمعة عالمية طيبة، ويجب أن تحصل على المعلومات الصادقة والدقيقة من وزارة التعليم العالي، والملحقيات والمبتعثين أنفسهم، وبمنتهى الشفافية والصدقية.
إذاً، لابد أن تعترف وزارة التعليم العالي بالأخطاء، التي وقعت من جانب الكثير من الأطراف، ولابد من أن تدخل الوزارة دماء جديدة شابة على الأصعدة كافة، ولابد من أن تشعر الوزارة والملحقيات والمبتعثين بأن هناك محاسبة على التصرفات كافة، ولابد أن يعاد النظر في البرنامج بالكامل، ليس لوقفه بل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي سيتحدث عنها التاريخ، باعتبارها واحدة من أعظم إنجازات الدولة السعودية الحديثة.

تطورات على استحياء
الثلاثاء, 08 يونيو 2010

ربما أمكن التماس بعض العذر للمسؤولين عن الدفعة الأولى من البرنامج، بسبب حدوث أخطاء ناجمة عن عدم الدراية وقلة الخبرة، مع أن الأولى حين ذاك، أن يقف المسؤول ليقول إن الوزارة بحاجة إلى بعض الوقت، ليتم الاستعداد بالشكل الصحيح، وليس بمخاطبة سفارات الدول المرشحة لابتعاث الطلاب، وطلب قيامها بتقديم عروض للتعاون الأكاديمي، كما حدث آنذاك من وكيل الوزارة للعلاقات للدولية، فاستغلت بعض دول الابتعاث (الفرصة) وقدمت عروضاً تحتوي على شروط مجحفة في حق الوزارة، فوافق عليها المسؤولون لضيق الفترة الزمنية المتاحة لهم.
لكن المؤكد أن الفترة الماضية وبعد مرور خمس سنوات من التعلم والتجربة، شهدت تحسناً في هذه الأمور، بعد إيجاد هياكل تسعى للتحول إلى العمل المؤسساتي، تدرس الاتفاقات وتناقش العروض المقدمة، وتقوم بمقارنتها بغيرها من العروض المقدمة، للحصول على أفضلها.
وإذا تم النظر إلى نصف الكوب الممتلئ، فإن نصف المبتعثين تقريباً استطاعوا أن يحققوا الأهداف الدراسية في الفترة الزمنية المنصوص عليها في قرارات ابتعاثهم، حتى وإن كانت الجامعات التي يدرسون فيها ليست «أفضل الجامعات» كما تنص الوزارة، لأن الكثيرين يخافون من أن تكون هذه الجامعات المرموقة عالمياً أكثر صعوبة من الجامعات «العادية»، إلا أنه ليس من الممكن التعامي عن النصف الآخر، الذي سيعود محبطاً، وعاجزاً عن العودة إلى مقعد الدراسة من جديد، لكنه يدرك أن الدولة لن تطالبه بما أنفقت عليه طوال سنوات «دراسته» في الخارج، ومن المؤكد أنه سيلقي اللوم على كل شخص في الدنيا وكل جهة ومؤسسة، لكنه لن يتحلى بالشجاعة الأدبية، ويقول إنه «المخطئ»، وسيدلل على ذلك بالقول إن زميلاً له، كان أكثر سوءاً منه، ولكنه مازال يحصل على مكافأة ابتعاثه، ويوضح لك كيف أن هذا الزميل وجد في موقع الوزارة رفضاً لطلبه بمنحه فرصة إضافية، ثم تدخل شخص له علاقات، فإذا بالرفض يتحول قبولاً.
إلا أن هذه الهياكل مازالت بلا روح، لأن القرار في كثير من الأمور، لا يحق لأحد أن يتخذه إلا الوزير نفسه، وبالتالي فهي مازالت ذات صفة استشارية، أي يمكن اعتبارها مجلس شورى معين، وبالتالي فإن من يعمل في هذه الهياكل يدرك دوماً أنه قد يلحق بمن فقد الحظوة، وانتقل بعد سنوات من التجميد بعد سحب الصلاحيات كافة، إلى مكان عمل آخر خارج الوزارة.
وعلاوة على ذلك فإن المهام التي تحملها الوزارة على عاتقها، (من إشراف على برنامج الابتعاث، إلى الإشراف على المشاركة السعودية على معارض الكتاب في الخارج، وإقامة المعرض الدولي للتعليم العالي، إلى الإشراف على الملحقيات الثقافية، إلى المتابعة الحثيثة للتعليم العالي في المملكة من زيادة في أعداد الجامعات، وما يقتضيه ذلك من رعاية خاصة للجامعات الجديدة) يجعل القيام بأيٍ من هذه المهام على أكمل صورة، ضرباً من الخيال والوهم