عبدالرحمن الراشد مقالة قوية حول وزارة التعليم العالى

السعوديون يعلمون جيدا أن جامعاتهم ليست جيدة، مع هذا صدموا كثيرا عندما قرأوا أنها في ذيل قائمة ثلاثة آلاف جامعة في العالم، جرى تصنيفها حديثا.
وقد قرأت تعليق وزير التعليم العالي الذي لا يلام، وحاول جاهدا أن يدافع عن وضع جامعاته معترضا على المعايير وكيفية جمع المعلومات، وأنها نقلت عن بيانات عامة للمواقع الالكترونية ولم يتم بحثها ميدانيا حتى يأتي الحكم عليها سليما. ولا بد أنه محق في هذا الاعتراض، لكن الحقيقة التي يعرفها الجميع بأن معظم الجامعات السعودية، إن لم تكن في ذيل الجامعات الدولية، فهي قطعا في صدر لائحة الاتهام كمسؤولة عن تردي مستوى الخريجين ورفض سوق العمل لهم. أي أن المشكلة ليست أين تجلس الجامعات السعودية في القائمة الدولية، بل هي قناعات الآباء والطلاب والمجتمع الذي وصل الى حال من التشكيك واللوم يستوجب النقاش والمراجعة.


الذي رحم الجامعات من الملاحقة، أن الجامعة في عين وعقل المواطن العربي دورها بسيط.. مجرد مدرسة، في حين أنها محور التوجيه والتطوير والتغيير في المجتمع المتقدم. في الحقيقة الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن وضع الجامعات لأنها من يؤسسها، ويضع برامجها الرئيسية، ويقوم بتمويلها، ويتولى محاسبتها. وادارة الجامعة مسؤوليتها أكبر خاصة أنها قد منحت صلاحيات داخلية كبيرة، وربما هذا الذي أبعد عنها المراجعة ومقارنتها بالجامعات في مستواها.


إننا نستطيع أن نقول بضمير مطمئن وبلغة فيها تعميم مرتاح بأن رداءة التعليم الجامعي، هي سر التخلف التنموي الذي لا يرقعه بناء مطارات حديثة، أو طرق سريعة، او مصانع هائلة، او أسواق باهرة، او بيوت فاخرة. كل هذه عبارة عن منشآت مادية لا دخل فيها لبناء الانسان وستصبح ذات يوم خربات خرسانية.


التنمية الأولى هي في الرفع من قدرات الانسان حتى يصبح بذاته قادرا على البناء والتطوير لا الشراء من محفظة جيبه، واستقدام الخبرات والعمالة ليؤدي واجباته بالنيابة. إن التقدم والتخلف يمكن التعرف عليه من الجامعة، من مناهجها ومدرسيها وتجهيزاتها وبرامجها ودورها البحثي في المجتمع الذي تسكن فيه. انظروا حولكم سترون كما كبيرا من الخريجين في معظمهم ضحايا جدد يزفون الى أسواق العمل، التي ترفضهم لسوء تأهيلهم وهذه لا تحتاج الى قائمة دولية لمعرفة مكمن الخلل. وبكل أسف التعليم الذي حظي بالكثير من النقد وجد القليل من التغيير اما خوفا من التغيير، أو عجزا عن فهم المشكلة، او نقصا في المال. قبل سنوات قليلة سألت عن سبب منع قيام الجامعات الخاصة فقيل لي أن الحكومة ترى أنه لا يجوز ان ينافسها في التعليم العالي أحد. ويا له من عذر بليد خاصة اذا كانت الحكومة عاجزة عن تطوير تعليمها الجامعي.
الآن نرى تغييرا في الفلسفة حيث سمح ببعض الرخص الجامعية الدولية وتمويل البعثات التعليمية للدراسة في الجامعات العالمية، لكن بقي الكثير خاصة في دائرة التعليم الجامعي الحكومي.



وانا اقول هين بتكبر وتبين