الى متى الضلم الواقع على خرجي الكليات التقنيه من وزراة التعليم العالي

مرحبا اخي
التعلم العالي لا تعادل شيء للدبلوم وهي تتحجج بأن المؤسسة جهة تختلف عن التعليم العالي
مع ان كلتا المؤسستين التعليم العالي والتدريب الفني سعودية
طبعا في بريطانيا الجامعات البريطانية عادلت الدبلوم كاملا !!
لماذا ؟؟
يمكن التعليم البريطاني مؤسسة لا تختلف عن التعليم الفني ..؟!
عجبا للتعليم العالي وحججة الغير مجدية .

مرحبتين اخووي نوورت موظوعي بمروورك العطر وكلامك شي جميل الحين انا لو طلعت مابي اوربا خلينىا على قولتهم زيتنا في دقيقنا لو رحت الاردن اقرب مثال يعادلون لك الشهاده كامله والامارات تعادل والبحرين وليه التعليم العالي السعودي مايعادل ولا فوق كذا البعثاات للخارج قليله جدا ويقلوون الشبااب السعودي تعود علىا البطاله وهم في الاسااس سبب البطاله ولكم خالص الشكر

والله كلامك جميل جدا وانا اتمنى تضيف نقطه وحده للي بيقرا الموضوع وياليت تحط عليها رقم 5 تكون على شكل نصيحه ان اي طالب على وشك التخرج لايفكر يدرس دبلوم بأي كليه سواء التقنيه ولا كليه المجتمع وطبعا انحاشوا من المعاهد التجاريه مثل نيوهورايزن وغيره اذا كنتوا تدورون مستقبل وظيفي يرضي الطموح

تسلم على المروور العطر اخي لو نبي نكتب المشاكل كلها نبي نوصل لي رقم 100 لكن نحن نطالب في ابسط حقووقنا كطلاب سعودين واتاحة الفرصه لنا في اكمال الدراسه

ضيفوا كلية ينبع الصناعية والجبيل جهة ثانية كمان ههههههه مايعترفون فينا

كلامك صحيح اخوي برضو كلية ينبع والجبيل نفس الحكاايه مادري ليش مستمرين في التدريس في الكلياات هاذي دام مايعترفون فيها يسكرونها احسن ولا يبوونها تكون مصدر مدر للشباب العاطلين

لا حول ولا قوة الا بالله

ضم الكليات التقنية للتعليم العالي
د. عبدالعزيز جار الله الجار الله,
الأربعاء 29, ديسمبر 2010

مدائن
كنت قد أشرت في المقال السابق إلى أن تصنيف الجامعات السعودية الحالي يقع في ثلاث تصنيفات من أصل خمسة هي:
أولاً: الجامعات الشاملة تمثلها جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود.
ثانياً: الجامعات المتخصصة تمثلها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ثالثاً: الجامعات التدريسية تمثلها جامعات: شقراء، المجمعة، الخرج.
أما التنصيف الرابع والخامس لم يتم العمل بهما حتى الآن باستثناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي واقعة بين التصنيفين التقني والبحثي.
التصنيف الرابع: الجامعات التقنية والتطبيقية.
التصنيف الخامس: الجامعات البحثية المتقدمة.
سوق العمل السعودي يحتاج في الفترة القادمة إلى هاتين الجامعتين: التقنية والبحثية لتغطي احتياجات المدن الصناعية والمدن الاقتصادية بالموارد البشرية والمزيد من الطاقات المتعلمة والمدربة في جامعات سعودية وعالمية... فالمدن الاقتصادية والصناعية والطبية بحاجة إلى كادر وطاقم بشري مدرب لتولي زمام هذه المشاريع التي من المتوقع عملها خلال السنوات القليلة القادمة... وأعتقد أن لدى وزارة التعليم العالي أجندة وآليات وخططاً لتوسيع مجال تصنيف الجامعات وأيضاً تعددية التصنيف لإضافة جامعات تقنية وجامعات بحثية وربما أن بعض الجامعات السعودية بدأت التخطيط لهذا التحول بخفض عدد القبول والاتجاه إلى البحث والاختراع.
لكن وزارة التعليم العالي لا تستطيع البدء في إنشاء الجامعات التقنية والتطبيقية لأنها ستصدم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تضم في هياكلها الكليات التقنية... وهذه الكليات أصبحت الآن معلقة بعد إعادة هيكلتها ما بين كليات تعليمية أكاديمية وبين معاهد تدريب. وإدارة مؤسسة التدريب التقني والمهني سعت إلى ضبابية أهداف الكليات من أجل المحافظة عليها وجعلها كليات تدريب لا كليات تعليم وهذا المنطق قد يناسب توجه مؤسسة التدريب لكن الطالب أصبح ضحية الازدواجية وضبابية الأهداف والتأرجح ما بين الأكاديمية الجامعية وبين التدريب.. وهذا أيضاً يشكل حاجزاً أمام وزارة التعليم العالي من أن تمضي في إنشاء جامعات تقنية تطبيقية تمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتفوت الفرصة على بلادنا وهذا الجيل من شبابنا الطموح من إيجاد كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً جامعياً بدرجات علمية عليا لتتولى إدارة المدن الصناعية والاقتصادية والمدن الطبية مما يجعل التأهيل التقني والعلوم التطبيقية في سقف علمي أقل مما يجب... إذن من المناسب وفي هذه المرحلة استكمال مشروع (التبعيات) العلمية وإلحاق الكليات التقنية بوزارة التعليم العالي لاستكمال مشروع ضم كليات المعلمين والمعلمات والكليات الصحية إلى تبعية وزارة التعليم العالي.
عن جريدة الجزيرة

«الشورى» يرفض ضم الكليات التقنية إلى التعليم العالي



وافق مجلس الشورى بالأغلبية على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني، وكذلك على توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة نشاطات المؤسسة، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430ـ 1431هـ.
وأوضحت اللجنة في معرض ردها على إحدى التوصيات الإضافية التي قدمها أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة تدريبية، ولا تملك القرار في إلزام الشركات بتدريب الشباب السعوديين، لا فتة النظر إلى أن هناك جهات حكومية أخرى معنية بهذا الأمر مثل وزارة العمل.
كما قدمت وجهة نظرها بشأن عدم أخذها بالتوصيات الثمانية التي لم يوافق عليها المجلس، وبررت عدم قبولها بتوصية إضافية تطالب بضم الكليات التقنية التابعة للمؤسسة إلى وزارة التعليم العالي، بصدور قرار لمجلس الشورى ينص على دراسة واقع التعليم التقني في المملكة، ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، مؤكدة أنه في ضوء نتائج هذه الدراسة ستتم معالجة وضع الكليات التقنية التابعة للمؤسسة.
كما وافق بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، مؤكدا أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وحدد مشروع النظام في مواده الـ15 إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، كما نص في مادته الرابعة على أن تختص الجهة الحكومية التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها، وتجديدها وإلغائها، فيما نصت المادة 13 منه على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.
كما وافق بالأغلبية على إعطاء برنامج «يسر» الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إداريا وماليا لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430ـ 1431 هـ خلال مناقشته في جلسة سابقة.
ووافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع المذكرة، مؤكدا أنها ستعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة واليابان، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية .

المصدر
«الشورى» يرفض ضم الكليات التقنية إلى التعليم العالي - 24 ساعة - جريدة شمس


المصدر: http://www.mbt3th.us/vb/forum128/thr...#ixzz1DDrzQLg6
حفاظاً على حقوق الكاتب نرجو عدم حذف المصدر مبتعث