فيما تشن منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف الرقابة على الانترنت التي تمارسها الحكومات، يفيدنا مراسلونا من ثلاثة بلدان مختلفة عن تفاصيل وضع الشبكة فيها:
الإمارات العربية المتحدة: جوليا ويلر، دبي
في الإمارات العربية المتحدة تتركز الرقابة على الانترنت في مجالين محددين: المواقع الإباحية وانتقاد الحكومات الخليجية. وفي حين يرحب معظم سكان الإمارة بالرقابة على المواقع الإباحية، تختلف الأمور فيما يتعلق بالرقابة على المواقع السياسية.
إذا حاولت الدخول إلى مواقع كـ
www.uaeprison.com أو
www.arabtimes.com ترى اعتذارا لأن الموقع محظور، وترى رسالة تفسيرية تشرح أن مرد ذلك "محتواه الذي لا يتناسب مع القيم الدينية والثقافية والسياسية والأخلاقية للإمارات العربية المتحدة."
وليس من الواضح كيف تصنف شركة "اتصالات" التي تقدم خدمات الانترنت في البلاد هذه القيم.
ويمكن للمستخدم أن يرد على أية رسالة حول منع موقع ما ويقترح أن يرفع الحظر عنها.
وبالنسبة للعديدين فإن الرقابة على المواقع التي تناقش دور العائلات الحاكمة في الدول الخليجية أو تعارضها أمر يتعارض مع التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات، والذي يبدو أنه اقتصادي فقط وليس سياسيا.
يمكن دخول بعض المواقع الساخرة التي تتحدث عن مدينة دبي وسكانها. كما يتمكن مستخدمو الانترنت في المناطق الحرة في دبي مثل المدينة الإعلامية ومدينة الانترنت من تجنب رقابة السلطات، كما يستخدم البعض تقنيات حديثة في مختلف أنحاء البلاد للوصول إلى بعض المواقع المحظورة.
وبرزت تقارير في شهر مارس / آذار الماضي عن الاحتفاظ بمعلومات شخصية عن بعض مستخدمي مقاهي الانترنت، وقد قالت السلطات إن ذلك يهدف إلى الحد من جرائم الانترنت بما فيه الدخول غير المشروع على بعض المواقع وارسال الرسائل الإعلانية غير المرغوب بها، لكن المسألة سلطت الأصواء على موضوع الخصوصية الشخصية.
الصين: روبيرت وينغفيلد-هايز، بكين
رسميا، لا رقابة على الانترنت في الصين. فبحسب الحكومة الصينية، تنظيم الشبكة في البلاد لا يختلف عنه في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي مكان آخر في العالم.
وتقول الصين إنها لا تحظر إلا المواقع المضرة، كالمواقع الإباحية أو تلك التي تروج للإرهاب.
لكن الواقع مختلف بالكامل.
لا يمكنك الدخول إلى موقع بي بي سي الإخباري في الصين. كما لا يمكنك دخول موقع نيويورك تايمز أو منظمة العفو الدولية أو منظمة "هيومان رايتس واتش" وعدد كبير آخر من المواقع التي لا يليق بها تعريف "الخطيرة".
ولعل نظام الصين لمراقبة الانترنت وممارسة الرقابة عليها الأعقد في العالم. ففي السنوات القليلة الأخيرة أنفقت عشرات ملايين الدولارات لبناء نظام يمكنه أن يحظر أجزاء من مواقع، وهو متطور أكثر من النظام السابق الذي كان يحظر الموقع بكامله.
وفي سعيها للسيطرة على الشبكة، طلبت الصين مساعدة بعض شركات البرمجة العملاقة الأمريكية، التي يعتقد أن بعضها باعت برامج متقدمة لبكين تمكنها من تشغيل نظامها. كما اتهمت شركات كـ"ياهو" و"غوغل" بالتعاون مع الصين في ممارسة رقابتها.
فقد عدلت غوغل على سبيل المثال في النسخة الصينية من برنامجها للبحث لكي لا تظهر نتائج لمواقع تعتبرها الحكومة الصينية "مضرة".
وفي داخل الصين تلزم الشركات التي توفر الانترنت قانونا بمراقبة مواقع النقاشات لرصد أي محتوى "خطير".
وبالنسبة للصينيين الذين يصرون على استخدام الانترنت لانتقاد حكم الحزب الشيوعي، قد يكون مصيرهم السجن، كثلاثة شبان حكم عليهم بالسجن لما بين الثمانية والعشرة أعوام لإرسالهم "معلومات حساسة" عبر الانترنت لمواقع خارجية.
كوبا: ستيفن غيبز-هافانا
تعتزم كوبا أن تصبح قوة لا يستهان بها فيما يتعلق بالعالم الرقمي.
ويتدرب آلاف الكوبيين في مدرسة جديدة لتقنيات الكومبيوتر في ضواحي العاصمة هافانا. وأقيمت نواد مجانية للكومبيوتر في كافة أنحاء البلاد. حتى أن أصغر المدارس في القرى النائية تتزود الآن بآلات الكومبيوتر.
لكن في الوقت نفسه تعمل الحكومة على منع مواطنيها من تصفح الشبكة دون رقابة. ومن شبه المستحيل على الكوبيين شراء أجهزة الكومبيوتر بسبب صعوبة الحصول على موافقة خاصة.
كما تفرض قيود على من يريد فتح حساب مع الشركة التابعة للدولة التي توفر الانترنت. ويستثنى من ذلك المسؤولون الرفيعون في الحكومة والباحثون الأكاديميون والأجانب.
وتقول السلطات إن القيود المقروضة هدفها ضمان ان تستخدم الشبكة في البلاد من أجل المنفعة العامة و"الاستخدام الجماعي."
وعلى الرغم من أن كل الإعلام في كوبا مسيطر عليه بشكل صارم في الدولي، ترفض السلطة الاتهامات بأنها تفرض رقابة على الانترنت.
وفي حين تعترف أن بعض المواقع محظورة، تعتبر أن هذه المواقع هي "إرهابية أو عنصرية أو إباحية".
وبشكل عام لا يمكن الوصول إلى مقالات المعارضين الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وتقول الحكومة إنها تطبق مبدأ "الأولوية" على الشبكة وتعطي هذه الأولية لقطاعات كالتعليم والصحة، وذلك لأن المساحة المتاحة للشبكة في البلاد محدودة بسبب الحظر الأمريكي التجاري عليها.
منقول من الBBC
ودمتم لمحبكم,,,,
LinkBack URL
About LinkBacks
May 31st, 2006, 01:34 AM
فيما تشن منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف الرقابة على الانترنت التي تمارسها الحكومات، يفيدنا مراسلونا من ثلاثة بلدان مختلفة عن تفاصيل وضع الشبكة فيها:
الإمارات العربية المتحدة: جوليا ويلر، دبي
في الإمارات العربية المتحدة تتركز الرقابة على الانترنت في مجالين محددين: المواقع الإباحية وانتقاد الحكومات الخليجية. وفي حين يرحب معظم سكان الإمارة بالرقابة على المواقع الإباحية، تختلف الأمور فيما يتعلق بالرقابة على المواقع السياسية.
إذا حاولت الدخول إلى مواقع كـ www.uaeprison.com أو www.arabtimes.com ترى اعتذارا لأن الموقع محظور، وترى رسالة تفسيرية تشرح أن مرد ذلك "محتواه الذي لا يتناسب مع القيم الدينية والثقافية والسياسية والأخلاقية للإمارات العربية المتحدة."
وليس من الواضح كيف تصنف شركة "اتصالات" التي تقدم خدمات الانترنت في البلاد هذه القيم.
ويمكن للمستخدم أن يرد على أية رسالة حول منع موقع ما ويقترح أن يرفع الحظر عنها.
وبالنسبة للعديدين فإن الرقابة على المواقع التي تناقش دور العائلات الحاكمة في الدول الخليجية أو تعارضها أمر يتعارض مع التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات، والذي يبدو أنه اقتصادي فقط وليس سياسيا.
يمكن دخول بعض المواقع الساخرة التي تتحدث عن مدينة دبي وسكانها. كما يتمكن مستخدمو الانترنت في المناطق الحرة في دبي مثل المدينة الإعلامية ومدينة الانترنت من تجنب رقابة السلطات، كما يستخدم البعض تقنيات حديثة في مختلف أنحاء البلاد للوصول إلى بعض المواقع المحظورة.
وبرزت تقارير في شهر مارس / آذار الماضي عن الاحتفاظ بمعلومات شخصية عن بعض مستخدمي مقاهي الانترنت، وقد قالت السلطات إن ذلك يهدف إلى الحد من جرائم الانترنت بما فيه الدخول غير المشروع على بعض المواقع وارسال الرسائل الإعلانية غير المرغوب بها، لكن المسألة سلطت الأصواء على موضوع الخصوصية الشخصية.
الصين: روبيرت وينغفيلد-هايز، بكين
رسميا، لا رقابة على الانترنت في الصين. فبحسب الحكومة الصينية، تنظيم الشبكة في البلاد لا يختلف عنه في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي مكان آخر في العالم.
وتقول الصين إنها لا تحظر إلا المواقع المضرة، كالمواقع الإباحية أو تلك التي تروج للإرهاب.
لكن الواقع مختلف بالكامل.
لا يمكنك الدخول إلى موقع بي بي سي الإخباري في الصين. كما لا يمكنك دخول موقع نيويورك تايمز أو منظمة العفو الدولية أو منظمة "هيومان رايتس واتش" وعدد كبير آخر من المواقع التي لا يليق بها تعريف "الخطيرة".
ولعل نظام الصين لمراقبة الانترنت وممارسة الرقابة عليها الأعقد في العالم. ففي السنوات القليلة الأخيرة أنفقت عشرات ملايين الدولارات لبناء نظام يمكنه أن يحظر أجزاء من مواقع، وهو متطور أكثر من النظام السابق الذي كان يحظر الموقع بكامله.
وفي سعيها للسيطرة على الشبكة، طلبت الصين مساعدة بعض شركات البرمجة العملاقة الأمريكية، التي يعتقد أن بعضها باعت برامج متقدمة لبكين تمكنها من تشغيل نظامها. كما اتهمت شركات كـ"ياهو" و"غوغل" بالتعاون مع الصين في ممارسة رقابتها.
فقد عدلت غوغل على سبيل المثال في النسخة الصينية من برنامجها للبحث لكي لا تظهر نتائج لمواقع تعتبرها الحكومة الصينية "مضرة".
وفي داخل الصين تلزم الشركات التي توفر الانترنت قانونا بمراقبة مواقع النقاشات لرصد أي محتوى "خطير".
وبالنسبة للصينيين الذين يصرون على استخدام الانترنت لانتقاد حكم الحزب الشيوعي، قد يكون مصيرهم السجن، كثلاثة شبان حكم عليهم بالسجن لما بين الثمانية والعشرة أعوام لإرسالهم "معلومات حساسة" عبر الانترنت لمواقع خارجية.
كوبا: ستيفن غيبز-هافانا
تعتزم كوبا أن تصبح قوة لا يستهان بها فيما يتعلق بالعالم الرقمي.
ويتدرب آلاف الكوبيين في مدرسة جديدة لتقنيات الكومبيوتر في ضواحي العاصمة هافانا. وأقيمت نواد مجانية للكومبيوتر في كافة أنحاء البلاد. حتى أن أصغر المدارس في القرى النائية تتزود الآن بآلات الكومبيوتر.
لكن في الوقت نفسه تعمل الحكومة على منع مواطنيها من تصفح الشبكة دون رقابة. ومن شبه المستحيل على الكوبيين شراء أجهزة الكومبيوتر بسبب صعوبة الحصول على موافقة خاصة.
كما تفرض قيود على من يريد فتح حساب مع الشركة التابعة للدولة التي توفر الانترنت. ويستثنى من ذلك المسؤولون الرفيعون في الحكومة والباحثون الأكاديميون والأجانب.
وتقول السلطات إن القيود المقروضة هدفها ضمان ان تستخدم الشبكة في البلاد من أجل المنفعة العامة و"الاستخدام الجماعي."
وعلى الرغم من أن كل الإعلام في كوبا مسيطر عليه بشكل صارم في الدولي، ترفض السلطة الاتهامات بأنها تفرض رقابة على الانترنت.
وفي حين تعترف أن بعض المواقع محظورة، تعتبر أن هذه المواقع هي "إرهابية أو عنصرية أو إباحية".
وبشكل عام لا يمكن الوصول إلى مقالات المعارضين الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وتقول الحكومة إنها تطبق مبدأ "الأولوية" على الشبكة وتعطي هذه الأولية لقطاعات كالتعليم والصحة، وذلك لأن المساحة المتاحة للشبكة في البلاد محدودة بسبب الحظر الأمريكي التجاري عليها.
منقول من الBBC
ودمتم لمحبكم,,,,