التعليم العالي ومعادلة الكم والكيف

August 28th, 2007, 07:52 AM

في مثل هذه الأيام من كل عام يكثر الحديث عن التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، وتتناول أقلام الكتاب هذا الموضوع بالتحليل والاقتراح، والنقد، كما يكثر حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم ومع أفراد أسرهم، وسر ذلك يعود إلى تطلع الجميع إلى التحاق أبنائهم وبناتهم بمؤسسات التعليم العالي. وفي ظني أن مثل هذا الاهتمام يعكس وعياً وظاهرة حضارية تستحق الإعجاب بها والتشجيع في ذات الوقت، ذلك أنها تسهم في الحراك الاجتماعي العام الذي ينعكس على الأوضاع التعليمي، الثقافي، الاقتصادي.
خلال الأسابيع الماضية ظهر مسؤولو التعليم العالي ومنهم معالي وزير التعليم العالي، ووكيل وزارة التعليم العالي، والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، شارحين وموضحين اهتمام الوزارة بهموم الناس وساعين لإقناع الناس بواقع التعليم العالي الذي يسعى ممثلاً في جامعاته وكلياته وباقي مؤسساته لتحقيق رغبات الناس وطموحاتهم، ويكفي أن أشير إلى أن هذا التوجه في حد ذاته فيه فائدة كبيرة إذ يشعر الناس باهتمام المسؤول بهم وبأبنائهم مع يقيني أن الرغبة في حل المشكلة لا تعني القدرة على ذلك لأن حل المشكلة يتطلب إمكانات مادية وبشرية وقدرة على اتخاذ القرار ومناخاً يسمح بذلك، لكن الرغبة في حد ذاتها تعد خطوة أساسية.
والمتمعن في واقع التعليم العالي يجد أن المعادلة تكمن في عناصر متعددة منها الطلب المتزايد على التعليم العالي وذلك يسبب كثرة مخرجات المرحلة الثانوية وقد سبق التنبؤ بالأرقام الدقيقة من خلال معادلة التنبؤ، وذلك في دراسة سبق أن كلفتني وزارة التعليم العالي بإجرائها مع بعض الزملاء وحملت الدراسة عنوان أنماط التعليم العالي في دول مجلس التعاون، وقد أجريت تلك الدراسة عام 1428هــ لكن يبدو أننا لا نستفيد من أبحاثنا ودراساتنا ومصيرها الرفوف والأدراج بعد إنهائها، وهذا يعني أن مؤسسات التعليم العالي لا تجاري الطلب المتزايد على التعليم العالي، رغم أن توسعاً حدث خلال السنوات الثلاث الماضية بافتتاح جامعات جديدة، حتى بلغت الجامعات 20 جامعة حكومية، إضافة إلى الجامعات الأهلية، لكن هذه الخطوة كان من المفترض اتخاذها في وقت مبكر تلافياً لكثير من المشكلات.
أما العنصر الثاني فهو حاجة سوق العمل، وحاجة سوق العمل موضوع معقد تدخل فيه المهارة، والمعرفة، والراتب ومستوى الجهة التي قد يعمل فيها المتخرج، إضافة إلى التخصص الذي بدوره يتأثر بالنظرة الاجتماعية. كما أن عدم وجود مركز وطني يرصد حاجة سوق العمل ويزود الجامعات وسوق العمل بالمعلومات المفصلة يجعل من المهمة أمراً صعباً يستحيل على الجامعات أن تقوم به.
أما العنصر الثالث فهو واقع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحالية من حيث عددها وإمكاناتها، وإذا أدركنا أن عدداً كبيراً من الجامعات حديثة التأسيس ولم تتوافر له الإمكانيات اللازمة بعد فهذا من شأنه زيادة الوضع صعوبة، فالجامعات الجديدة لا تتوافر لها المقار الملائمة، كما أنها لم تستكمل هياكلها الإدارية والفنية، إضافة إلى افتقاد المختبرات والمعامل والمكتبات المناسبة، مع قلة في الكفاءات التعليمية المتميزة التي تمثل عنصراً أساسياً من عناصر العملية التعليمية. أما العنصر الرابع في المعادلة فهو المواءمة بين الكم والكيف، أي الموازنة بين عدد المقبولين في الجامعة وبين توفير مستوى تعليمي جيد ومتميز يجعل من المخرجات مخرجات مطلوبة، بل تسعى لها جهات التوظيف وتستقطبها بمختلف المتغيرات المادية والمعنوية. وفي وضع كالوضع الذي يحياه مجتمعنا أعتقد أن تحقيق الجودة في المخرجات لا يزال هدفاً لم تتهيأ له الظروف الاجتماعية، والإدارية، والإمكانات المادية والفنية اللازمة. الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تنشغل بتوفير الأماكن بغض النظر عن ماذا يمكن أن يتحقق في هذه الأماكن المتوافرة، ولا أدل على ذلك من تركيز مسؤولي وزارة التعليم العالي في أحاديثهم وتصريحاتهم لوسائل الإعلام على نسبة من قبل والمقاعد المتوافرة، ومن يمكن قبولهم في الفصل الدراسي الثاني ونسبة من يقبل في مؤسسات التعليم العالي في المملكة مقارناً بمن يقبل في العالم العربي، والعالم بشكل عام، مما يعني أن ورقة توفير المقاعد هي الورقة الضاغطة والمهمة في الساحة وفي هذه المرحلة على أقل تقدير، مما يجعلها مصدر إزعاج يؤرق المسؤولين. أما ورقة الجودة فلا تزال في مركز أقل أهمية ولا تطرح إلا حين يصدر تقرير من هنا أو هناك وحينها نتحرك على شكل ردود أفعال وقتية تنتهي بانتهاء أثر التقرير.
ونظراً لأن الجودة في المخرجات لا مفر من تناولها والاهتمام بها من قبل مؤسسات التعليم العالي إن عاجلاً أو آجلاً، لا بد من التأكيد على أنه طالما أن مشكلة المقاعد المتوافرة والطلب المزايد على التعليم العالي لم تحل فلن يكون هناك اهتمام حقيقي بمسألة الكيف والجودة، ذلك أن انشغال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالقبول وتوفير المقاعد يصرف جهودها وإمكاناتها لهذا الهدف بينما هدف الجودة يتأخر مكانه أمام الضغط الاجتماعي الذي يركز على المكان وفرصة القبول. لقد ساءني ما سمعته في أحد المجالس من سعي مسؤولي إحدى الجامعات الجديدة إلى التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس بغض النظر عن مستوى تميزهم لأن هذه الجامعة الحديثة لا يتوافر لها من عناصر الترغيب ما يجذب إليها أعضاء هيئة تدريس على مستوى عالي من التأهيل. وللخروج من مشكلة الحصول على أعضاء هيئة تدريس متميزين أقترح أن تعطى الجامعات الأقل حظاً في عناصر الجذب صلاحيات تمكنها من تقديم مميزات أفضل تغري بها المتميزين في مجالات المعرفة التي تدرسها هذه الجامعات، كما أن تركيز بعض الجامعات على تخصصات بعينها دون غيرها ومما له علاقة باحتياجات سوق العمل قد يكون الأنسب حتى لا تكون جامعاتنا صورة متطابقة من بعضها في هياكلها وتخصصاتها، ولعله من المفيد أن نربط بعض المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله والذين يقدرون 25 ألفا في الجامعات خاصة الجديدة، حيث تعطى الجامعات فرصة اختيار معيدين في مجالات اهتمام هذه الجامعات، وذلك بهدف توفير كفاءات أكاديمية بشكل مبكر بدلاً من الانتظار حتى يتخرج طلاب هذه الجامعات، وفي هذا توفير للوقت وربط بشكل مبكر للطالب بمؤسسة تعليمية يعود للعمل فيها بعد تخرجه مما يوفر الولاء والانتماء والمتابعة من قبل الجامعة التي يتم ربطه بها منذ بداية الابتعاث، ومهما تكن من سلبيات في الواقع الذي نعيشه، سواء في المجال التعليمي أو في غيره، وخاصة في موضوع هذا المقال ألا وهو التعليم العالي، لا بد من التأكيد على أن الجهود تلو الجهود لا بد من أن تثمر ولو بعد حين، ولنا في من سبقنا من الأمم القدوة والعبرة.

[LINE]hr[/LINE]
د. عبد الرحمن سليمان الطريري - كلية التربية ـ جامعة الملك سعود 15/08/1428هـ
الصدر:
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6653

• نشر عبر تويتر
• نشر عبر فيسبوك
• نشر عبر جوجل