الوظائف.. وزامر الحي!!

December 29th, 2007, 09:22 AM

د.عبد الرحمن الشلاش

دعونا نناقش الموضوع بهدوء وعقلانية بعيدا عن الانفعالات وكيل الاتهامات للآخرين وإدخال أطراف لاناقة لهم ولاجمل بالقضية المطروحة.. أو المشكلة القائمة والمتعلقة بتوظيف الشباب والشابات السعوديين والسعوديات في القطاعين الحكومي والخاص.

وعلاوة على ما سبق يجب أن نعترف بجملة من الحقائق الهامة لنصل في نهاية الأمر لحلول منطقية لمشكلة التوظيف القائمة منذ أمد ليس بالقريب.. ومن أبرز تلك الحقائق التي لا تخفى حتى على محدودي المعرفة والدراية والخبرة بأمور التوظيف،والتي أدرك أن كلاً منها يحتاج لمقال مستقل ما يلي:
@ شعار((الأولوية في التوظيف للسعوديين))وكونه لم يتجاوز بعد وضعه كشعار براق.. يزين إعلانات شركات ومؤسسات القطاع الخاص.. أومن باب "تحله القسم لا أكثر".
@ سقف الرواتب الحالي والمقدم للمواطنين والمواطنات من القطاع الخاص غير محفز البتة.. ومعظم الوظائف في القطاع الحكومي على نظام البنود.. مثل بند العمال وبند محو الأمية.. ورواتبها في الغالب ضئيلة وغير مجزية.
@ كثير من الأنظمة التي يعمل بها قديمة.. وعفا عليها الزمن.. مثل السلم الوظيفي ونظم الحوافز.. وخطط التوظيف التي لا نرى لها تأثيرا كبيرا.
@ لا زالت الوظائف في الجامعات تعاني من النقص الحاد وبالذات بالنسبة للكوادر من أعضاء هيئة التدريس. .وقلة وظائف المعيدين والمعيدات.. والمحاضرين والمحاضرات مما حدا بالجامعات للاتجاه للتعاقد من الدول الأخرى.. والوقوع في مطبات الشهادات المزورة.. وجلب أعضاء تدريس بمستويات متدنية.. وتعيينهم على مسميات وظيفية غير موجودة أصلا.. وإحداث مشكلة جديدة تتمثل في بطالة كثير من المؤهلين والمؤهلات.
@ افتقادنا لدراسات علمية موضوعية لاحتياجات القطاع الحكومي والخاص من الوظائف والتخصصات المطلوبة.. وأعداد المؤهلين والمؤهلات.. وبمعنى أدق لازلنا نفتقد لمعلومات متكاملة تساعد على وضع خطط مستقبلية لحل مشكلات التوظيف.. مع قابلية تلك المعلومات للتحديث المستمر.
@ العشوائية في عمليات التوظيف وعدم خضوعها لمعايير دقيقة.. واعتبار الوظيفة الحكومية ملكية شخصية فبمجرد حصول الشخص عليها تصبح حقاً مكتسبا فيستمر فيها وحتى لو لم يطور أداءه.. مما يؤدي إلى حرمان الكثيرين من فرص قد يكونون أحق بها من أولئك الذين يشغلون تلك الوظيفة والذين ربما تحولوا بمرور الوقت إلى بطالة مقنعة تكلف الوطن الكثير.
@ تكدس الموظفين الحكوميين في جهات وندرتهم في جهات أخرى مما أفقد المؤسسات الحكومية توازنها.. وتسبب في ارتفاع نسبة البطالة المقنعة من جهة.. وبطء أداء بعض الجهات نتيجة لقلة الكوادر البشرية من جهة أخرى.
الثغرات في أشغال الوظيفة الحكومية أو الخاصة كثيرة.. وقد لايتسع مقام هذا المقال لسردها.. ولكن من أجل الوطن.. وحفاظا على مقدراته.. وما تضخه الدولة-أيدها الله-من ميزانيات.. فلا بد أن تبادر الوزارات المعنية بوضع الحلول موضع التنفيذ.. فالوظيفة الحكومية مسؤولية وزارة الخدمة المدنية ويمكن أن تتركز الحلول العملية في توسيع قاعدة السلم الوظيفي بزيادة درجات كل مرتبة.. وتوسيع نطاق الوظائف الصغيرة والمتوسطة.. ووضع خطة مستقبلية لطرح وظائف سنوية تستوعب معظم المتقدمين بناء على معلومات دقيقة .. واتخاذ قرار بشأن تخفيض سنوات التقاعد عن أربعين سنة للحصول على كامل الراتب إلى ثلاثين للمرأة وخمسة وثلاثين للرجل مما يتيح المجال لشغور عدد كبير من الوظائف وطرحها أمام الشباب.
أما الوظيفة في القطاع الخاص فمسئولية وزارة العمل والتي ينتظر منها أن تبادر إلى فرض السعودة على مؤسسات القطاع الخاص ورفع سقف الرواتب وأن تكون((الوظيفة للسعودي))وليس((الأولوية للسعودي)) لأن هذه الكلمة فضفاضة ومن السهولة القفز عليها وتجاوزها. عندما ننظر للوظائف في بلادنا على أنها للمواطن والمواطنة دون غيرهم.. وتترسخ لدى الجميع القناعة التامة بما يمتلكون من قدرات وإمكانات سنجد في النهاية (( أن زامر الحي فعلا يطرب)).

• نشر عبر تويتر
• نشر عبر فيسبوك
• نشر عبر جوجل