مبتعث رهيب Awesome Member
المملكة المتحدة
ابوجبل , ذكر. مبتعث رهيب Awesome Member. من التشيك
, مبتعث فى المملكة المتحدة
, تخصصى Business with Management
, بجامعة Univrsity of Plymouth
- Univrsity of Plymouth
- Business with Management
- ذكر
- Plymouth, Devon
- التشيك
- Sep 2007
المزيدl February 5th, 2008, 01:31 PM
February 5th, 2008, 01:31 PM
مقال جميل و واقعي , أول واحد اقرأ له يكتب بضمير وأمانة
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 27/01/1429هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
تحدثت الأسبوع الماضي عن إشكاليتين تعيقان جهود مكافحة التضخم في المملكة، وتقللان من قدرتنا على السيطرة عليه خلال المرحلة القادمة. الأولى: أن السلطات النقدية والمالية في الولايات المتحدة اهتمامها الآن منصب على مكافحة تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم فهي تتخذ إجراءات تحفيزية دون مراعاة لتأثيراتها التضخمية، وبحكم ارتباط الريال بالدولار فنحن مجبرون على مجاراتها، رغم كونها إجراءات معاكسة تماما لأهداف السياسة النقدية في المملكة الهادفة لكبح جماح التضخم المتسارع. الإشكالية الأخرى: أننا مضطرون لمعالجة آثار التضخم وحماية الفئات المتضررة منه، من خلال ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات التضخم.
هذا الواقع، يحتم إدراكا مختلفا لمشكلة التضخم في المملكة، تصبح معه الأولوية لمعالجة آثاره الاقتصادية، إلا أن الملاحظ في كتابات العديد من المهتمين بموضوع التضخم في المملكة، بمن فيهم حتى بعض الاقتصاديين، عدم التفريق بين سياسات مكافحة التضخم وسياسات مكافحة آثار التضخم. فعندما لا تستطيع السيطرة على التضخم، كما هو حالنا في المملكة الآن، فإن الأولوية تصبح لمعالجة آثار التضخم، حتى وإن أدى ذلك إلى ارتفاع إضافي في معدلات التضخم. على سبيل المثال، عند مناقشة موضوع زيادة رواتب العاملين في الدولة، حذر العديد من الكتاب من رفع رواتب موظفي الدولة بحجة أن ذلك سيسهم في زيادة معدلات التضخم، وهذا تبرير يظهر خللا واضحا في إدراك الأولويات الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للدولة. فالدولة في ظل ارتفاع معدلات التضخم لا يمكن أن تسمح بتراجع مستويات المعيشة لأصحاب الدخول الثابتة، كالموظفين والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية والمتقاعدين، فوضعهم المعيشي سيتحسن بزيادة الرواتب حتى لو تسببت تلك الزيادة في مزيد من الضغوط التضخمية. فلو فرضنا جدلا أن رواتب الموظفين زيدت بنسبة 20 في المائة، وترتب على ذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 10 في المائة، بدلا من 5 في المائة كما كان متوقعا لو لم تزد المرتبات، فإن المحصلة النهائية لزيادة المرتبات في هذه الحالة سيكون تحسنا في الدخل الحقيقي وارتفاعا في المستوى المعيشي للموظفين، باعتبار أن دخولهم الحقيقية ستكون أعلى بنسبة 15 في المائة عما كانت ستكون عليه في حال عدم زيادة مرتباتهم، ما يعني أن زيادة الرواتب أسهمت بقوة في تحسين مستويات معيشتهم ودخلهم الحقيقي، حتى في ظل انعكاساتها السلبية على معدلات التضخم.
أمر آخر، أن من ينادي بعدم زيادة مرتبات العاملين في الدولة تفاديا لمزيد من الضغوط التضخمية لا يرى في واقع الأمر إلا جزءا من الصورة. فزيادة المرتبات تسهم دون شك في زيادة معدلات التضخم، باعتبارها ضخ مزيد من السيولة في اقتصاد يعاني فائضا فيها، يضغط على المستوى العام للأسعار، ويخلق فرصة للتجار لاستغلال الوفرة النقدية برفع الأسعار دون مبرر. إلا أن ذلك لا يراعي حقيقة أن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة سببه، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، الارتفاع المبالغ فيه في معدلات نمو السيولة المحلية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كانت السيولة تنمو بمعدلات تزيد أحيانا عن 20 في المائة، وهي نسب مرتفعة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن معدل النمو الحقيقي لاقتصادنا خلال هذه الفترة لم يتجاوز على الإطلاق 6.5 في المائة، بل وتراجع العام الماضي إلى 3.5 في المائة فقط، من ثم لو تمت السيطرة على معدلات نمو السيولة المحلية من خلال وسائل عديدة كانت متاحة للسلطات النقدية والمالية في المملكة، ربما كنا استطعنا المحافظة على معدلات تضخم منخفضة نسبيا.
لذا فإن المطالبة بعدم زيادة الرواتب يعني تحميل الحلقة الأضعف في المجتمع الاقتصادي، وهم أصحاب الدخول الثابتة، مسؤولية الارتفاع المفرط في معدلات نمو السيولة المحلية، رغم أنه يمكن الحد من معدلات نمو السيولة العالية من خلال وسائل أخرى بعيدا عن هذه الشريحة، كأن يحد من الائتمان المصرفي، أو يرشد الإنفاق الحكومي، أو حتى يحارب التضخم من خلال إعادة تقييم الريال بما يسمح باستعادة ولو جزء من قيمته المفقودة نتيجة تثبيت سعر صرفه أمام الدولار المتراجع القيمة. ومن غير المقبول أن يصبح الحل الأنسب لمشكلة التضخم هو السماح بتدهور مستويات معيشة قطاع واسع في ال، فهذا منطق بعيد كل البعد عن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، ومطالبة غير راشدة للدولة بعدم القيام بمسؤولياتها نحو مواطنيها
المقالات السياسية والإقتصادية تصيبني بالصداع ..
(التضخم ونمو السيوله ....إلخ لم أستوعب
لكن صدقني يا أخي أبوجبل
ما أصابنا من غلا الأسعار كله من ذنوبنا وأسرافنا ، تجد الشخص يصرف آلاف الريالات على هندامه وجواله ولا يطعم جاره
عسى الله أن يرحمنا ، بارك الله فيك ونفع بك شاكره لك
ميلاد February 5th, 2008, 01:46 PM
7 " والله العالم يميننا ويسارنا محصلين خير وحنا مكانك سر الاسعار ترتفع والمعيشة تصعب وبعد دراسات وجهود وابحاث واستبيانات ومشاورات قالوا 5% مااقول الا اللهم اغننا بفضلك عمن سواك
تحياااااااتي
مـــوادع February 5th, 2008, 01:53 PM
7 " 
LinkBack URL
About LinkBacks
.....سيم ...سيم ....كلام ...
February 5th, 2008, 01:31 PM
مقال جميل و واقعي , أول واحد اقرأ له يكتب بضمير وأمانةد. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 27/01/1429هـ
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
تحدثت الأسبوع الماضي عن إشكاليتين تعيقان جهود مكافحة التضخم في المملكة، وتقللان من قدرتنا على السيطرة عليه خلال المرحلة القادمة. الأولى: أن السلطات النقدية والمالية في الولايات المتحدة اهتمامها الآن منصب على مكافحة تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم فهي تتخذ إجراءات تحفيزية دون مراعاة لتأثيراتها التضخمية، وبحكم ارتباط الريال بالدولار فنحن مجبرون على مجاراتها، رغم كونها إجراءات معاكسة تماما لأهداف السياسة النقدية في المملكة الهادفة لكبح جماح التضخم المتسارع. الإشكالية الأخرى: أننا مضطرون لمعالجة آثار التضخم وحماية الفئات المتضررة منه، من خلال ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات التضخم.
هذا الواقع، يحتم إدراكا مختلفا لمشكلة التضخم في المملكة، تصبح معه الأولوية لمعالجة آثاره الاقتصادية، إلا أن الملاحظ في كتابات العديد من المهتمين بموضوع التضخم في المملكة، بمن فيهم حتى بعض الاقتصاديين، عدم التفريق بين سياسات مكافحة التضخم وسياسات مكافحة آثار التضخم. فعندما لا تستطيع السيطرة على التضخم، كما هو حالنا في المملكة الآن، فإن الأولوية تصبح لمعالجة آثار التضخم، حتى وإن أدى ذلك إلى ارتفاع إضافي في معدلات التضخم. على سبيل المثال، عند مناقشة موضوع زيادة رواتب العاملين في الدولة، حذر العديد من الكتاب من رفع رواتب موظفي الدولة بحجة أن ذلك سيسهم في زيادة معدلات التضخم، وهذا تبرير يظهر خللا واضحا في إدراك الأولويات الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للدولة. فالدولة في ظل ارتفاع معدلات التضخم لا يمكن أن تسمح بتراجع مستويات المعيشة لأصحاب الدخول الثابتة، كالموظفين والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية والمتقاعدين، فوضعهم المعيشي سيتحسن بزيادة الرواتب حتى لو تسببت تلك الزيادة في مزيد من الضغوط التضخمية. فلو فرضنا جدلا أن رواتب الموظفين زيدت بنسبة 20 في المائة، وترتب على ذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 10 في المائة، بدلا من 5 في المائة كما كان متوقعا لو لم تزد المرتبات، فإن المحصلة النهائية لزيادة المرتبات في هذه الحالة سيكون تحسنا في الدخل الحقيقي وارتفاعا في المستوى المعيشي للموظفين، باعتبار أن دخولهم الحقيقية ستكون أعلى بنسبة 15 في المائة عما كانت ستكون عليه في حال عدم زيادة مرتباتهم، ما يعني أن زيادة الرواتب أسهمت بقوة في تحسين مستويات معيشتهم ودخلهم الحقيقي، حتى في ظل انعكاساتها السلبية على معدلات التضخم.
أمر آخر، أن من ينادي بعدم زيادة مرتبات العاملين في الدولة تفاديا لمزيد من الضغوط التضخمية لا يرى في واقع الأمر إلا جزءا من الصورة. فزيادة المرتبات تسهم دون شك في زيادة معدلات التضخم، باعتبارها ضخ مزيد من السيولة في اقتصاد يعاني فائضا فيها، يضغط على المستوى العام للأسعار، ويخلق فرصة للتجار لاستغلال الوفرة النقدية برفع الأسعار دون مبرر. إلا أن ذلك لا يراعي حقيقة أن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة سببه، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، الارتفاع المبالغ فيه في معدلات نمو السيولة المحلية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كانت السيولة تنمو بمعدلات تزيد أحيانا عن 20 في المائة، وهي نسب مرتفعة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن معدل النمو الحقيقي لاقتصادنا خلال هذه الفترة لم يتجاوز على الإطلاق 6.5 في المائة، بل وتراجع العام الماضي إلى 3.5 في المائة فقط، من ثم لو تمت السيطرة على معدلات نمو السيولة المحلية من خلال وسائل عديدة كانت متاحة للسلطات النقدية والمالية في المملكة، ربما كنا استطعنا المحافظة على معدلات تضخم منخفضة نسبيا.
لذا فإن المطالبة بعدم زيادة الرواتب يعني تحميل الحلقة الأضعف في المجتمع الاقتصادي، وهم أصحاب الدخول الثابتة، مسؤولية الارتفاع المفرط في معدلات نمو السيولة المحلية، رغم أنه يمكن الحد من معدلات نمو السيولة العالية من خلال وسائل أخرى بعيدا عن هذه الشريحة، كأن يحد من الائتمان المصرفي، أو يرشد الإنفاق الحكومي، أو حتى يحارب التضخم من خلال إعادة تقييم الريال بما يسمح باستعادة ولو جزء من قيمته المفقودة نتيجة تثبيت سعر صرفه أمام الدولار المتراجع القيمة. ومن غير المقبول أن يصبح الحل الأنسب لمشكلة التضخم هو السماح بتدهور مستويات معيشة قطاع واسع في ال، فهذا منطق بعيد كل البعد عن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، ومطالبة غير راشدة للدولة بعدم القيام بمسؤولياتها نحو مواطنيها