اللجنة الإعلامية
المملكة المتحدة
sss , أنثى. اللجنة الإعلامية. من السعودية
, مبتعث فى المملكة المتحدة
, تخصصى Computer Science
, بجامعة De Montfort University
- De Montfort University
- Computer Science
- أنثى
- Leicester, Leicestershire
- السعودية
- Oct 2006
المزيدl February 7th, 2008, 10:05 AM
February 7th, 2008, 10:05 AM
أكد على أن المملكة تعيش انفتاحاً في قضايا حقوق الإنسان.. د. زهير الحارثي:
قضيتا المحرم للطالبات المبتعثات وتكافؤ النسب بين الزوجين محل دراسة في هيئة حقوق الإنسان
كتب - علي المنيع:
كشف المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير الحارثي أن الهيئة تدرس حاليا موضوع المحرم بالنسبة لطالبات الابتعاث حيث يتم دراستها من الناحية الشرعية والقانونية وقال في تصريح خاص ل"الرياض" إن المملكة تعيش فترة انفتاح كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان ودور الهيئة يركز على الملفات الرئيسية ومنها ملف المرأة ومناقشة جميع القضايا المثارة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن بعض التقارير الدولية التي تكتب عن المملكة تفتقد للدقة وإن تضمنت بعض النقاط الصحيحة وإن كان يشوبها بعض الخلط والالتباس ما بين النصوص الدينية القاطعة التي لا يمكن مساسها وبعض العادات والتقاليد التي يمكن معالجتها بمرور الزمن، وأكد د. زهير أن دور الهيئة يقتضي معالجة ذلك وتصحيحه، وبالنسبة للانتقادات التي ترد في التقارير أبان د. الحارثي أن الهيئة تقف على الحياد فيها فإذا كان النقد موضوعيا أخذ به وإذا كان ثم تسييس لهذه التقارير ومساس بقضايا الدين فيتم تجاهلها وعدم الالتفات لها لأنها تفتقد للموضوعية والمصداقية، منوها إلى أن الهيئة تبحث عن صوت عقلاني صادق بالمنظمات الدولية وعليها أن تعترف بأن هناك تحسنا بوضع المرأة وهناك خطوات ملموسة نشعر بها وترجمت على أرض الواقع، فالمرأة الآن تشارك في التنمية وصوتها موجود ولها مكانتها رغم أننا لا ننكر أن هناك قضايا مثل العنف الأسري وغيرها ودورنا في متابعة تطبيق الأنظمة التي تكفل للمرأة حقوقها، فالأنظمة موجودة ولكن الخلل في تطبيقها من قبل بعض الجهات المعنية.
وحول بعض القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام مثل قضية تكافؤ النسب وقضية المحرم للطالبات المبتعثات وموقف الهيئة منها أوضح د. زهير أنه يتم الآن دراسة قضية الفصل بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب وهي قضية في تقديري مشكلتها اجتماعية وليست دينية، ومنها قضية منصور وفاطمة والتي تم الفصل بينهما لهذا السبب إضافة إلى دراسة قضية المحرم للطالبات المبتعثات فهذه القضايا يتم دراستها حاليا دراسة وافية ومتعمقة من الناحيتين الشرعية والقانونية، وهناك لجان مختصة بهيئة حقوق الإنسان لدراسة أوضاع المرأة والتحسين من وضعها ليس فقط بتطبيق الأنظمة بل خلق ثقافة تعطي المرأة احترامها وتقديرها وهذا الأمر يبدأ من مناهج التعليم، فيجب خلق ثقافة احترام المرأة، وبهذا نشكل وعي المجتمع بأن المرأة تشارك الرجل في نمو وتنمية الوطن وأن ينظر لها كعقل وفكر.
وفي تعليق ل د. زهير حول الزيارة التي تقوم بها حاليا المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول ممارسة العنف ضد المرأة / ياكن ارتورك لهيئة حقوق الإنسان وعدد من الجهات المختصة أوضح أنها تأتي ضمن زيارات يقوم بها المقررون الخاصون للأمم المتحدة، ويقع اختصاص المقررة الزائرة على موضوع العنف ضد المرأة، أسبابه ودوافعه وعواقبه، وبالتالي ترغب في استجلاء هذا الموضوع على أرض الواقع، ومعرفة الخطوات من الحكومة للقضاء على العنف ضد المرأة، وأشار د.الحارثي أن استقبال المقررة تأكيد على الانفتاح والتواصل مع المنظمات الدولية، وأن يرى الآخر الوضع كما هو، وليس كما يأتي في بعض التقارير الدولية من تضخيم السلبيات دون الإشارة إلى التحسن الذي حدث، وهذا يفقدها الموضوعية والمصداقية، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك ظلما اجتماعيا لبعض النساء، وهناك حالات عنف أسري وقضايا موجودة بالمحاكم، وهيئة حقوق الإنسان ترحب بالنقد البناء الموضوعي، لأن هذا لا يتقاطع مع توجهاتها ومهامها، فهي موقنة بأن هناك أخطاء وتجاوزات وانتهاكات وأنه يجب محاسبة من ارتكبها ورغم أنها فردية إلا أنها موجودة في المجتمع، واستغرب د.زهير من القياس على أحداث فردية، فيتهم الأنظمة كلها بالخلل فيسقط في دائرة التعميم، وهذا مناف لمناهج البحث العلمي وأساليب النقد الموضوعي.
وحول دور مجلس الهيئة أشار عضو المجلس والمتحدث باسم الهيئة أن المجلس برئاسة معالي الأستاذ تركي السديري يمثل عصارة فكرية تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين على طاولته مؤكدا أن مناخ المناقشات والحوارات فيها من الشفافية والصراحة مما يرتقي بنوعية الطرح وجدية المداخلات ورغم اختلاف وجهات النظر في الكثير من القضايا بين أعضاء المجلس فلا يجد معالي الرئيس من حسمها إلا بالتصويت في أجواء متقدة ترحب برأي الأغلبية وتحترم صوت الأقلية.
وأوضح د. الحارثي أن المجلس لا يدرس إلا القضايا الكبيرة والظواهر الملفتة، ويترك حل القضايا الفردية للإدارات المختصة بالهيئة مع التنسيق مع مكتب رئيس الهيئة أو نائبه، غير أنه استدرك في حالة أن هذه القضية الفردية تمثل ظاهرة فإن اللجنة العامة تعرضها على المجلس لدراستها ووضع حلول أو توصيات بشأنها.
وأشار الحارثي أن مجلس الهيئة يدخل دورته الثانية وهو أكثر ثباتا، والصورة لديه أكثر وضوحا، ولديه من التطلعات الكثير من أجل أن يترجمها على أرض الواقع تحقيقا لطموحات من يقيم على هذه الأرض مواطنا كان أم مقيما، مشيرا إلى أن ثم معادلة تلاقحت فأنتجت فاعلية المجلس تتمثل في خبرة معالي الرئيس الإدارية وإنسانيته المتدفقة وديناميكية معالي النائب وحماسة أعضاء المجلس الذين جاؤوا من خلفيات ثقافية وفكرية وعلمية متنوعة لتصب في شرايين المجلس ليكون حيويا ونشطا ومنتجا من أجل الوطن ومواطنيه. الجدير بالذكر أن زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول ممارسة العنف ضد المرأة تستمر حتى تاريخ 2008/2/14م وستزور عددا من الجهات الحكومية والمختصة منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجامعة الملك سعود ومجلس الشورى ووزارة الثقافة والإعلام وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسوية بالقصيم ووزارة التربية والتعليم والشؤون الصحية بالحرس الوطني ووزارة الصحة والغرفة التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية ودار الحماية بجدة وجامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة الملك فهد بالظهران ودار الحماية بالدمام.
LinkBack URL
About LinkBacks
February 7th, 2008, 10:05 AM
أكد على أن المملكة تعيش انفتاحاً في قضايا حقوق الإنسان.. د. زهير الحارثي:
قضيتا المحرم للطالبات المبتعثات وتكافؤ النسب بين الزوجين محل دراسة في هيئة حقوق الإنسان
كتب - علي المنيع:
كشف المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور زهير الحارثي أن الهيئة تدرس حاليا موضوع المحرم بالنسبة لطالبات الابتعاث حيث يتم دراستها من الناحية الشرعية والقانونية وقال في تصريح خاص ل"الرياض" إن المملكة تعيش فترة انفتاح كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان ودور الهيئة يركز على الملفات الرئيسية ومنها ملف المرأة ومناقشة جميع القضايا المثارة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن بعض التقارير الدولية التي تكتب عن المملكة تفتقد للدقة وإن تضمنت بعض النقاط الصحيحة وإن كان يشوبها بعض الخلط والالتباس ما بين النصوص الدينية القاطعة التي لا يمكن مساسها وبعض العادات والتقاليد التي يمكن معالجتها بمرور الزمن، وأكد د. زهير أن دور الهيئة يقتضي معالجة ذلك وتصحيحه، وبالنسبة للانتقادات التي ترد في التقارير أبان د. الحارثي أن الهيئة تقف على الحياد فيها فإذا كان النقد موضوعيا أخذ به وإذا كان ثم تسييس لهذه التقارير ومساس بقضايا الدين فيتم تجاهلها وعدم الالتفات لها لأنها تفتقد للموضوعية والمصداقية، منوها إلى أن الهيئة تبحث عن صوت عقلاني صادق بالمنظمات الدولية وعليها أن تعترف بأن هناك تحسنا بوضع المرأة وهناك خطوات ملموسة نشعر بها وترجمت على أرض الواقع، فالمرأة الآن تشارك في التنمية وصوتها موجود ولها مكانتها رغم أننا لا ننكر أن هناك قضايا مثل العنف الأسري وغيرها ودورنا في متابعة تطبيق الأنظمة التي تكفل للمرأة حقوقها، فالأنظمة موجودة ولكن الخلل في تطبيقها من قبل بعض الجهات المعنية.
وحول بعض القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام مثل قضية تكافؤ النسب وقضية المحرم للطالبات المبتعثات وموقف الهيئة منها أوضح د. زهير أنه يتم الآن دراسة قضية الفصل بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب وهي قضية في تقديري مشكلتها اجتماعية وليست دينية، ومنها قضية منصور وفاطمة والتي تم الفصل بينهما لهذا السبب إضافة إلى دراسة قضية المحرم للطالبات المبتعثات فهذه القضايا يتم دراستها حاليا دراسة وافية ومتعمقة من الناحيتين الشرعية والقانونية، وهناك لجان مختصة بهيئة حقوق الإنسان لدراسة أوضاع المرأة والتحسين من وضعها ليس فقط بتطبيق الأنظمة بل خلق ثقافة تعطي المرأة احترامها وتقديرها وهذا الأمر يبدأ من مناهج التعليم، فيجب خلق ثقافة احترام المرأة، وبهذا نشكل وعي المجتمع بأن المرأة تشارك الرجل في نمو وتنمية الوطن وأن ينظر لها كعقل وفكر.
وفي تعليق ل د. زهير حول الزيارة التي تقوم بها حاليا المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول ممارسة العنف ضد المرأة / ياكن ارتورك لهيئة حقوق الإنسان وعدد من الجهات المختصة أوضح أنها تأتي ضمن زيارات يقوم بها المقررون الخاصون للأمم المتحدة، ويقع اختصاص المقررة الزائرة على موضوع العنف ضد المرأة، أسبابه ودوافعه وعواقبه، وبالتالي ترغب في استجلاء هذا الموضوع على أرض الواقع، ومعرفة الخطوات من الحكومة للقضاء على العنف ضد المرأة، وأشار د.الحارثي أن استقبال المقررة تأكيد على الانفتاح والتواصل مع المنظمات الدولية، وأن يرى الآخر الوضع كما هو، وليس كما يأتي في بعض التقارير الدولية من تضخيم السلبيات دون الإشارة إلى التحسن الذي حدث، وهذا يفقدها الموضوعية والمصداقية، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك ظلما اجتماعيا لبعض النساء، وهناك حالات عنف أسري وقضايا موجودة بالمحاكم، وهيئة حقوق الإنسان ترحب بالنقد البناء الموضوعي، لأن هذا لا يتقاطع مع توجهاتها ومهامها، فهي موقنة بأن هناك أخطاء وتجاوزات وانتهاكات وأنه يجب محاسبة من ارتكبها ورغم أنها فردية إلا أنها موجودة في المجتمع، واستغرب د.زهير من القياس على أحداث فردية، فيتهم الأنظمة كلها بالخلل فيسقط في دائرة التعميم، وهذا مناف لمناهج البحث العلمي وأساليب النقد الموضوعي.
وحول دور مجلس الهيئة أشار عضو المجلس والمتحدث باسم الهيئة أن المجلس برئاسة معالي الأستاذ تركي السديري يمثل عصارة فكرية تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين على طاولته مؤكدا أن مناخ المناقشات والحوارات فيها من الشفافية والصراحة مما يرتقي بنوعية الطرح وجدية المداخلات ورغم اختلاف وجهات النظر في الكثير من القضايا بين أعضاء المجلس فلا يجد معالي الرئيس من حسمها إلا بالتصويت في أجواء متقدة ترحب برأي الأغلبية وتحترم صوت الأقلية.
وأوضح د. الحارثي أن المجلس لا يدرس إلا القضايا الكبيرة والظواهر الملفتة، ويترك حل القضايا الفردية للإدارات المختصة بالهيئة مع التنسيق مع مكتب رئيس الهيئة أو نائبه، غير أنه استدرك في حالة أن هذه القضية الفردية تمثل ظاهرة فإن اللجنة العامة تعرضها على المجلس لدراستها ووضع حلول أو توصيات بشأنها.
وأشار الحارثي أن مجلس الهيئة يدخل دورته الثانية وهو أكثر ثباتا، والصورة لديه أكثر وضوحا، ولديه من التطلعات الكثير من أجل أن يترجمها على أرض الواقع تحقيقا لطموحات من يقيم على هذه الأرض مواطنا كان أم مقيما، مشيرا إلى أن ثم معادلة تلاقحت فأنتجت فاعلية المجلس تتمثل في خبرة معالي الرئيس الإدارية وإنسانيته المتدفقة وديناميكية معالي النائب وحماسة أعضاء المجلس الذين جاؤوا من خلفيات ثقافية وفكرية وعلمية متنوعة لتصب في شرايين المجلس ليكون حيويا ونشطا ومنتجا من أجل الوطن ومواطنيه. الجدير بالذكر أن زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول ممارسة العنف ضد المرأة تستمر حتى تاريخ 2008/2/14م وستزور عددا من الجهات الحكومية والمختصة منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجامعة الملك سعود ومجلس الشورى ووزارة الثقافة والإعلام وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسوية بالقصيم ووزارة التربية والتعليم والشؤون الصحية بالحرس الوطني ووزارة الصحة والغرفة التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية ودار الحماية بجدة وجامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة الملك فهد بالظهران ودار الحماية بالدمام.
http://www.alriyadh.com/2008/02/07/article315450.html