August 16th, 2006, 01:34 AM
الاقتصادية" من الرياض -
21/07/1427هـ
توقع تقرير اقتصادي حديث أن تسجل عوائد النفط السعودية هذا العام قفزة تصل إلى 25 في المائة. وأفاد تقرير لمجموعة سامبا المالية, أن عوائد السعودية هذا العام ستبلغ 761 مليار دولار, مقابل 607 مليارات دولار عام 2005.
ورغم أن إيرادات النفط توفر حافزا قويا للاقتصاد, إلا أن إنفاقها لا يتم بالسرعة نفسها التي يتم بها اكتسابها. وهنا يشير التقرير إلى أن السعودية تتحصل على نحو 63 مليار ريال تقريباً من عائدات النفط شهريا, لكنه يتجمع لديها نحو 26 مليار ريال في شكل موجودات أجنبية لدى مؤسسة النقد, أي أنها تنفق 37 مليار ريال فقط. وخلال هذا العام, يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 62.5 دولار للبرميل مرتفعا كثيراً عن مستوى 38 دولارا للبرميل الذي تحتاج إليه الحكومة كي تستوفي تقديرات إيرادات الميزانية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
لا تزال الطفرة الاقتصادية في السعودية تحشد قواها حيث يرجح أن يشهد عام 2006 مستويات قياسية في إيرادات النفط وفوائض قياسية في الموازنة العامة والحساب التجاري في ظل نمو شامل يبلغ 10 في المائة مع تضخم منخفض.
والآن وقد دخلت هذه الطفرة عامها الرابع, يعتقد تقرير "سامبا" للنصف الأول من العام الجاري, أنها لا تزال في بدايتها مع وجود علامات تشير إلى أن أسعار النفط والإيرادات القوية ستتواصل لعدد من السنوات وأن الأوضاع المالية للدولة قادرة على دعم النمو في الإنفاق لسنوات بينما دخلت المشاريع الاستثمارية العملاقة حيز التنفيذ ويتوقع لها أن تجلب نمواً مرتفعاً حتى العام 2010 وما تلاه.
ويشير التقرير إلى أن النفط لايزال يمثل حجر الزاوية في الاقتصاد السعودي. ويتوقع "سامبا" أن تبلغ إيراداته من تصدير النفط هذا العام 203 مليارات دولار (761 مليار ريال) وهي الأعلى تاريخياً متفوقة على إيرادات العام السابق البالغة 162 مليار دولار بنسبة 25 في المائة.
عوائد النفط
ورغماً عن أن إيرادات النفط توفر حافزاً قوياً للاقتصاد إلا أن إنفاقها لا يتم بالسرعة نفسها التي يتم بها اكتسابها. ومن عائدات النفط البالغة 17 مليار دولار تقريباً في الشهر تتجمع للمملكة نحو سبعة مليارات دولار شهرياً في هيئة موجودات أجنبية لدى البنك المركزي.
ويذهب التقرير إلى القول إن قوة سوق النفط تعزى إلى تواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي وللطلب على النفط الخام وللمخاوف من انقطاع إمدادات النفط من مناطق إنتاجه في العالم.
وكانت أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام واختتمته عند سعر 74 دولاراً (خام غرب تكساس القياسي). وحسب توقعاتنا لأسعار النفط هذا العام بعد تعديلها للأعلى نتوقع أن يسجل خام غرب تكساس 68 دولاراً في المتوسط وأن يبلغ متوسط سلة الخام السعودي 62.50 دولار للبرميل مرتفعة كثيراً على مستوى 38 دولاراً للبرميل التي تحتاج إليها الحكومة كي تستوفي تقديرات إيرادات الميزانية. ويرجح أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي هذا العام 9.4 مليون برميل يوميا عند مستوى العام السابق نفسه 2005.
سوق الأسهم
استقطبت سوق الأسهم التي تعرضت إلى هبوط كبير معظم الانتباه خلال النصف الأول من العام، وكانت السوق قد تراجعت بواقع 54 في المائة من أعلى نقطة حققتها في شباط (فبراير) حتى وصولها إلى القاع في أوائل أيار (مايو) 2006.
أما منذ نهاية العام 2005 حتى نهاية حزيران (يونيو) 2006 فقد تراجعت سوق الأسهم السعودية بواقع 21 في المائة. وبالطبع فقد كان لهذا الهبوط بعض التداعيات الاقتصادية – مثل التباطؤ في مبيعات التجزئة والاستثمارات في قطاع الأعمال ونمو إيرادات القطاع المصرفي لكن تلك تمت تسويتها وأكثر من خلال اشتداد قوة سوق النفط "حتى أننا قد لجأنا إلى تعديل توقعاتنا بنمو أرقام الناتج القومي إلى الأعلى. أما الشريحة من نشاط سوق الأسهم التي ما انفكت تسهم في تكوين الثروة فهي سوق الطروح الأولية" – وفقا لما ورد في تقرير مجموعة سامبا المالية.
ويضيف التقرير أن سوق الأسهم شهدت تحركات داخلية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تحول المستثمرون من أسهم المضاربة والشركات الصغيرة إلى أسهم الشركات الممتازة الأكبر والأكثر ربحية وذلك عند هبوط السوق. والمعلوم أن سوق الأسهم ارتفعت إلى 20966 نقطة في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي أي أعلى بواقع 25 في المائة من مستوى الإقفال بنهاية عام 2005. ثم هوى المؤشر إلى 9698 نقطة في العاشر من أيار (مايو) الماضي متراجعا بنسبة 45 في المائة من أعلى مستوى له قبل 53 يوما. ثم ارتدت السوق لتنهي نصف العام عند مستوى 13145 نقطة, لكن دون أعلى مستوى كانت قد وصلت إليه بواقع 37 في المائة وبواقع 21 في المائة منذ بداية العام.
ومقارنة بأسعارها عند البيع لا تزال كل الطروح الأولية منذ عام 2003 وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي تتمتع بالربحية بل الربحية المرتفعة جداً في بعض الحالات.
(انظر الرسم البياني) المشاريع الاقتصادية
وبالإضافة إلى النفط وسوق الأسهم كان الموضوع الرئيس الآخر خلال النصف الأول من العام 2006 هو المشاريع الاقتصادية العملاقة التي شهدت ارتفاعا كبيراً في قطاع البنية التحتية. وقد أظهر استعراضنا نشاط المشاريع الرئيسة أن هناك نحو 37 مشروعاً رئيساً قيد الإنشاء أو سيتم البدء بالعمل في تنفيذها هذا العام أو على مدى الأعوام المقبلة تبلغ إجمالي استثماراتها 283 مليار دولار. وقد هيمنت مشاريع إنتاج الزيت الخام والتكرير والبتروكيمياويات على هذه الاستثمارات خصوصاً فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص، لكن بصورة عامة تتوزع تلك المشاريع على مختلف الصناعات وعلى مختلف المناطق الجغرافية حول المملكة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، نتوقع نمو الناتج الإجمالي بمعدل 20 في المائة هذا العام ونمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 5.8 في المائة. والفرق بين المعدلين هو أن الناتج الاسمي يأخذ في الاعتبار أسعار النفط المرتفعة لذا نعتقد أنه المعيار الأدق لعكس ما يجري في الاقتصاد السعودي. وسوف ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 8.9 في المائة بالمعيار الفعلي وهو أعلى ارتفاع يسجله على مدى 25 عاماً عاكساً النشاط القوي غير النفطي. أما التضخم فسيأتي دون مستوى 2 في المائة هذا العام.
وسوف تكون إيرادات صادرات النفط المرتفعة هي العامل الرئيس خلف الفائض في ميزان الحساب الجاري الذي نرجح أن يبلغ 114 مليار دولار، وهو الفائض الثامن على التوالي لذا فإن الأوضاع التجارية في المملكة تعتبر جيدة.
تواصل الأوضاع المالية القوية للدولة حتى في ظل إرتفاع الانفاق بمعدل 20 في المائة فوق مستويات عام 2005، وسوف تسجل ميزانية الدولة فائضاً قياسياً عام 2006 يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) حسب تقديرات سامبا.
وسوف ينخفض الدين العام وهو محلياً برمته ومقوماً بالريال السعودي إلى نحو 380 مليار ريال (101 مليار دولار) أي ما يعادل 27 في المائة من الناتج الإجمالي. وسوف يرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار) ما يكفي لدعم الميزانية لعدة سنوات مقبلة وكذلك الدفاع عن ربط العملة مع الدولار. وفي هذا الصدد فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تكهنات بأن يتم رفع سعر صرف الريال السعودي للأعلى مقابل الدولار، لكن البنك المركزي استبعد الإقدام على ذلك في المستقبل المنظور.
نرجح استمرار الأوضاع الجيدة المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو والنمو المضطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة. نرجح استمرارها لما بعد عام 2006. لكن التحديات التي نتوقع أن تطرأ فهي تلك المرتبطة بإداراة معدلات النمو المرتفعة – السيطرة على التضخم – والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات، إلا أن تحديات من هذا القبيل تثير غيرة كثير من الاقتصادات في العالم.
مؤشرات اقتصادية
أحد المؤشرات على تباطؤ الاستثمار التجاري هو نمط عمليات الإقراض المصرفي. ومن المؤكد حسب آخر البيانات الصادرة من البنك المركزي منذ نهاية شباط (فبراير)، (بداية هبوط سوق الأسهم)، وحتى نهاية أيار (مايو) لم تشهد عمليات استدانة القطاع الخاص من القطاع المصرفي نموا يذكر
(انظر الرسم البياني)، ويعتبر ذلك اختلافا كبيرا في النمط السائد طيلة فترة الـ 12 شهرا الماضية، التي شهدت نموا مطردا في حجم القروض إلى القطاع الخاص بمعدل بلغ 10.2 مليار ريال (2.7 مليار دولار) في الشهر الواحد.
ويعزى هذا التراجع في النمو جزئيا إلى الشروط المتشددة على القروض الشخصية التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي، لكن في اعتقادنا أن السبب الآخر هو تراخي الاستثمارات في قطاع الأعمال، وبالتالي تراخي الطلب على القروض التجارية. ولكن نكرر أن ذلك التراجع تمت تسويته من النشاط في القطاعات الأخرى، مثلا نرجح أن النمو في الاستثمارات الرأسمالية لشركة أرامكو وحدها هذا العام قد عمل على موازنة كل الآثار السلبية الناجمة عن تراجع الإنفاق الاستثمارية في بقية القطاعات.
وكانت هناك مخاوف أن يؤثر التراجع في السوق في إيراد المصارف المحلية الـ 11 . ويرجح التقرير أن قطاع المصارف قد شهد تباطؤا في نمو الإيرادات في الربع الثاني، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى التراجع في عمولات الوساطة بسبب انخفاض أحجام التداول وانخفاض الرسوم على إدارة الأصول الاستثمارية بسبب تقلص أحجام تلك المحافظ، لكن هذا التراجع في الإيرادات يأتي في سياق ارتفاع إيرادات القطاع المصرفي عام 2005 بنسبة مرتفعة بلغت 60 في المائة.
وكان تراجع سوق الأسهم قد بدأ في منتصف الربع الأول من العام، لكن النمو في إيرادات المصارف لم يبد أي علامة بالتباطؤ خلال ذلك الربع، ورغم المخاوف من تعرض البنوك إلى أعداد كبيرة من حالات الإفلاس على القروض الشخصية والقروض الهامشية Margin Loans، لكن يبدو أن أيا من ذلك لم يتحقق، لكن ربما يؤدي انخفاض مستوى دخل الرسوم بالتضافر مع النمو الطفيف في محفظة القروض خلال النصف الأول إلى تراجع النمو في الإيرادات في نهاية العام.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=38795 ابشروا براتب شهر
:94: :94: :94: :94: :94: :94: :94: :94: :94: :94:
LinkBack URL
About LinkBacks
August 16th, 2006, 01:34 AM
الاقتصادية" من الرياض - 21/07/1427هـتوقع تقرير اقتصادي حديث أن تسجل عوائد النفط السعودية هذا العام قفزة تصل إلى 25 في المائة. وأفاد تقرير لمجموعة سامبا المالية, أن عوائد السعودية هذا العام ستبلغ 761 مليار دولار, مقابل 607 مليارات دولار عام 2005.
ورغم أن إيرادات النفط توفر حافزا قويا للاقتصاد, إلا أن إنفاقها لا يتم بالسرعة نفسها التي يتم بها اكتسابها. وهنا يشير التقرير إلى أن السعودية تتحصل على نحو 63 مليار ريال تقريباً من عائدات النفط شهريا, لكنه يتجمع لديها نحو 26 مليار ريال في شكل موجودات أجنبية لدى مؤسسة النقد, أي أنها تنفق 37 مليار ريال فقط. وخلال هذا العام, يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 62.5 دولار للبرميل مرتفعا كثيراً عن مستوى 38 دولارا للبرميل الذي تحتاج إليه الحكومة كي تستوفي تقديرات إيرادات الميزانية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
لا تزال الطفرة الاقتصادية في السعودية تحشد قواها حيث يرجح أن يشهد عام 2006 مستويات قياسية في إيرادات النفط وفوائض قياسية في الموازنة العامة والحساب التجاري في ظل نمو شامل يبلغ 10 في المائة مع تضخم منخفض.
والآن وقد دخلت هذه الطفرة عامها الرابع, يعتقد تقرير "سامبا" للنصف الأول من العام الجاري, أنها لا تزال في بدايتها مع وجود علامات تشير إلى أن أسعار النفط والإيرادات القوية ستتواصل لعدد من السنوات وأن الأوضاع المالية للدولة قادرة على دعم النمو في الإنفاق لسنوات بينما دخلت المشاريع الاستثمارية العملاقة حيز التنفيذ ويتوقع لها أن تجلب نمواً مرتفعاً حتى العام 2010 وما تلاه.
ويشير التقرير إلى أن النفط لايزال يمثل حجر الزاوية في الاقتصاد السعودي. ويتوقع "سامبا" أن تبلغ إيراداته من تصدير النفط هذا العام 203 مليارات دولار (761 مليار ريال) وهي الأعلى تاريخياً متفوقة على إيرادات العام السابق البالغة 162 مليار دولار بنسبة 25 في المائة.
ورغماً عن أن إيرادات النفط توفر حافزاً قوياً للاقتصاد إلا أن إنفاقها لا يتم بالسرعة نفسها التي يتم بها اكتسابها. ومن عائدات النفط البالغة 17 مليار دولار تقريباً في الشهر تتجمع للمملكة نحو سبعة مليارات دولار شهرياً في هيئة موجودات أجنبية لدى البنك المركزي.
ويذهب التقرير إلى القول إن قوة سوق النفط تعزى إلى تواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي وللطلب على النفط الخام وللمخاوف من انقطاع إمدادات النفط من مناطق إنتاجه في العالم.
وكانت أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام واختتمته عند سعر 74 دولاراً (خام غرب تكساس القياسي). وحسب توقعاتنا لأسعار النفط هذا العام بعد تعديلها للأعلى نتوقع أن يسجل خام غرب تكساس 68 دولاراً في المتوسط وأن يبلغ متوسط سلة الخام السعودي 62.50 دولار للبرميل مرتفعة كثيراً على مستوى 38 دولاراً للبرميل التي تحتاج إليها الحكومة كي تستوفي تقديرات إيرادات الميزانية. ويرجح أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي هذا العام 9.4 مليون برميل يوميا عند مستوى العام السابق نفسه 2005.
استقطبت سوق الأسهم التي تعرضت إلى هبوط كبير معظم الانتباه خلال النصف الأول من العام، وكانت السوق قد تراجعت بواقع 54 في المائة من أعلى نقطة حققتها في شباط (فبراير) حتى وصولها إلى القاع في أوائل أيار (مايو) 2006.
أما منذ نهاية العام 2005 حتى نهاية حزيران (يونيو) 2006 فقد تراجعت سوق الأسهم السعودية بواقع 21 في المائة. وبالطبع فقد كان لهذا الهبوط بعض التداعيات الاقتصادية – مثل التباطؤ في مبيعات التجزئة والاستثمارات في قطاع الأعمال ونمو إيرادات القطاع المصرفي لكن تلك تمت تسويتها وأكثر من خلال اشتداد قوة سوق النفط "حتى أننا قد لجأنا إلى تعديل توقعاتنا بنمو أرقام الناتج القومي إلى الأعلى. أما الشريحة من نشاط سوق الأسهم التي ما انفكت تسهم في تكوين الثروة فهي سوق الطروح الأولية" – وفقا لما ورد في تقرير مجموعة سامبا المالية.
ويضيف التقرير أن سوق الأسهم شهدت تحركات داخلية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تحول المستثمرون من أسهم المضاربة والشركات الصغيرة إلى أسهم الشركات الممتازة الأكبر والأكثر ربحية وذلك عند هبوط السوق. والمعلوم أن سوق الأسهم ارتفعت إلى 20966 نقطة في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي أي أعلى بواقع 25 في المائة من مستوى الإقفال بنهاية عام 2005. ثم هوى المؤشر إلى 9698 نقطة في العاشر من أيار (مايو) الماضي متراجعا بنسبة 45 في المائة من أعلى مستوى له قبل 53 يوما. ثم ارتدت السوق لتنهي نصف العام عند مستوى 13145 نقطة, لكن دون أعلى مستوى كانت قد وصلت إليه بواقع 37 في المائة وبواقع 21 في المائة منذ بداية العام.
ومقارنة بأسعارها عند البيع لا تزال كل الطروح الأولية منذ عام 2003 وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي تتمتع بالربحية بل الربحية المرتفعة جداً في بعض الحالات.
(انظر الرسم البياني)
وبالإضافة إلى النفط وسوق الأسهم كان الموضوع الرئيس الآخر خلال النصف الأول من العام 2006 هو المشاريع الاقتصادية العملاقة التي شهدت ارتفاعا كبيراً في قطاع البنية التحتية. وقد أظهر استعراضنا نشاط المشاريع الرئيسة أن هناك نحو 37 مشروعاً رئيساً قيد الإنشاء أو سيتم البدء بالعمل في تنفيذها هذا العام أو على مدى الأعوام المقبلة تبلغ إجمالي استثماراتها 283 مليار دولار. وقد هيمنت مشاريع إنتاج الزيت الخام والتكرير والبتروكيمياويات على هذه الاستثمارات خصوصاً فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص، لكن بصورة عامة تتوزع تلك المشاريع على مختلف الصناعات وعلى مختلف المناطق الجغرافية حول المملكة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، نتوقع نمو الناتج الإجمالي بمعدل 20 في المائة هذا العام ونمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 5.8 في المائة. والفرق بين المعدلين هو أن الناتج الاسمي يأخذ في الاعتبار أسعار النفط المرتفعة لذا نعتقد أنه المعيار الأدق لعكس ما يجري في الاقتصاد السعودي. وسوف ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 8.9 في المائة بالمعيار الفعلي وهو أعلى ارتفاع يسجله على مدى 25 عاماً عاكساً النشاط القوي غير النفطي. أما التضخم فسيأتي دون مستوى 2 في المائة هذا العام.
وسوف تكون إيرادات صادرات النفط المرتفعة هي العامل الرئيس خلف الفائض في ميزان الحساب الجاري الذي نرجح أن يبلغ 114 مليار دولار، وهو الفائض الثامن على التوالي لذا فإن الأوضاع التجارية في المملكة تعتبر جيدة.
تواصل الأوضاع المالية القوية للدولة حتى في ظل إرتفاع الانفاق بمعدل 20 في المائة فوق مستويات عام 2005، وسوف تسجل ميزانية الدولة فائضاً قياسياً عام 2006 يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) حسب تقديرات سامبا.
وسوف ينخفض الدين العام وهو محلياً برمته ومقوماً بالريال السعودي إلى نحو 380 مليار ريال (101 مليار دولار) أي ما يعادل 27 في المائة من الناتج الإجمالي. وسوف يرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار) ما يكفي لدعم الميزانية لعدة سنوات مقبلة وكذلك الدفاع عن ربط العملة مع الدولار. وفي هذا الصدد فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تكهنات بأن يتم رفع سعر صرف الريال السعودي للأعلى مقابل الدولار، لكن البنك المركزي استبعد الإقدام على ذلك في المستقبل المنظور.
نرجح استمرار الأوضاع الجيدة المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو والنمو المضطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة. نرجح استمرارها لما بعد عام 2006. لكن التحديات التي نتوقع أن تطرأ فهي تلك المرتبطة بإداراة معدلات النمو المرتفعة – السيطرة على التضخم – والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات، إلا أن تحديات من هذا القبيل تثير غيرة كثير من الاقتصادات في العالم.
أحد المؤشرات على تباطؤ الاستثمار التجاري هو نمط عمليات الإقراض المصرفي. ومن المؤكد حسب آخر البيانات الصادرة من البنك المركزي منذ نهاية شباط (فبراير)، (بداية هبوط سوق الأسهم)، وحتى نهاية أيار (مايو) لم تشهد عمليات استدانة القطاع الخاص من القطاع المصرفي نموا يذكر (انظر الرسم البياني)، ويعتبر ذلك اختلافا كبيرا في النمط السائد طيلة فترة الـ 12 شهرا الماضية، التي شهدت نموا مطردا في حجم القروض إلى القطاع الخاص بمعدل بلغ 10.2 مليار ريال (2.7 مليار دولار) في الشهر الواحد.
ويعزى هذا التراجع في النمو جزئيا إلى الشروط المتشددة على القروض الشخصية التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي، لكن في اعتقادنا أن السبب الآخر هو تراخي الاستثمارات في قطاع الأعمال، وبالتالي تراخي الطلب على القروض التجارية. ولكن نكرر أن ذلك التراجع تمت تسويته من النشاط في القطاعات الأخرى، مثلا نرجح أن النمو في الاستثمارات الرأسمالية لشركة أرامكو وحدها هذا العام قد عمل على موازنة كل الآثار السلبية الناجمة عن تراجع الإنفاق الاستثمارية في بقية القطاعات.
وكانت هناك مخاوف أن يؤثر التراجع في السوق في إيراد المصارف المحلية الـ 11 . ويرجح التقرير أن قطاع المصارف قد شهد تباطؤا في نمو الإيرادات في الربع الثاني، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى التراجع في عمولات الوساطة بسبب انخفاض أحجام التداول وانخفاض الرسوم على إدارة الأصول الاستثمارية بسبب تقلص أحجام تلك المحافظ، لكن هذا التراجع في الإيرادات يأتي في سياق ارتفاع إيرادات القطاع المصرفي عام 2005 بنسبة مرتفعة بلغت 60 في المائة.
وكان تراجع سوق الأسهم قد بدأ في منتصف الربع الأول من العام، لكن النمو في إيرادات المصارف لم يبد أي علامة بالتباطؤ خلال ذلك الربع، ورغم المخاوف من تعرض البنوك إلى أعداد كبيرة من حالات الإفلاس على القروض الشخصية والقروض الهامشية Margin Loans، لكن يبدو أن أيا من ذلك لم يتحقق، لكن ربما يؤدي انخفاض مستوى دخل الرسوم بالتضافر مع النمو الطفيف في محفظة القروض خلال النصف الأول إلى تراجع النمو في الإيرادات في نهاية العام.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=38795
ابشروا براتب شهر
:94: :94: :94: :94: :94: :94: :94: :94: :94: :94: