محظور
غير معرف
ولد الشيوخ , ذكر. محظور.
, تخصصى طالب
, بجامعة ابحث عن قبول
- لندن, لندن
- غير معرف
- Oct 2008
المزيدl January 3rd, 2009, 06:42 AM
January 3rd, 2009, 06:42 AM
300 موظف سعودي يفقدون وظائفهم في شركات الوساطة 
وسطاء في إحدى صالات الأسهم البنكية في الرياض جدة: مشاري الوهبي
علمت "الوطن" أن نحو 10 شركات مالية على الأقل، من بينها 4 شركات وساطة تابعة للبنوك أصدرت قرارات بتسريح نحو 300 من موظفيها السعوديين من الجنسين نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتدني حجم التداولات في السوق السعودية.
إلى ذلك، عمدت بعض شركات قطاع الأعمال إلى وضع خطط صارمة تقضي بتقليص مصاريفها التشغيلية في ميزانياتها للعام المالي الجديد 2009.
وحصلت "الوطن" على نسخ ضوئية من قرارات الاستغناء عن هؤلاء الموظفين.
أطلت موجة تسريح الموظفين برأسها من نافذة قطاع شركات الوساطة والخدمات المالية في سوق المال والأعمال السعودي. وأصدرت عشر شركات على الأقل من بينها 4 شركات وساطة تابعة للبنوك المحلية و 6 شركات أخرى مستقلة قرارات رسمية بتسريح نحو 300 من موظفيها (سعوديين وغير سعودين ومن الجنسين أيضا) على الأقل مع نهاية العام المنصرم، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتدني حجم التداولات في السوق السعودية.
وفي الوقت الذي اعتمدت بقية شركات القطاع خططا صارمة تقضي بتقليص مصاريفها التشغيلية في ميزانياتها للعام المالي الجديد 2009، في ظل تدني عوائد أعمالها في النصف الثاني من العام المنصرم وعزوف المستثمرين عن فتح حسابات جديدة إضافة إلى تراكم خسائر فعلية تجاوزت 40% لصناديقها الاستثمارية.
وحصلت "الوطن" على نسخ ضوئية لقرارات استغناء رسمية تقضي بإنهاء خدمات موظفين في عدد من تلك الشركات، وحمل مضمون الخطابات المسلمة للموظفين في مطلع شهر نوفمبر الماضي العبارات التالية "إشارة إلى عقدكم رقم، وحسب بند العقد رقم، عليه يؤسفنا إشعاركم بعدم رغبة الشركة في تجديد العقد معكم، وعلى أن يكون آخر يوم عمل لكم هو نهاية ديسمبر 2008".
وظهر من أبرز الموظفين المسرحين مساعد لرئيس تنفيذي في إحدى شركات الوساطة في جدة، وعدد من المسؤولين والموظفين في إدارات مختلفة، توزعت مهامهم الوظيفية ما بين وسطاء وموظفي تسويق ومبيعات، وخدمات الطروحات الأولية.
وحسب مصادر أكدت لـ "الوطن" أن أكبر المتضررين هم موظفو الشركات الـ 11 البنكية، الذي يعمل في أكبرها وأوسعها انتشارا أكثر من 600 موظف، سرح منهم على مستوى مناطق المملكة نحو 150 موظفا على أقل تقدير، فيما وصل عدد العاملين في بقية الشركات البنكية أكثر من 300 موظف لكل شركة على حدة، فيما يصل عدد الموظفين في شركات الوساطة المستقلة التي توسعت في أعمالها نحو 20 موظفا في كل فرع تابع لها، وقامت معظم هذه الشركات بتسريح ما لا يقل عن 4 إلى 5 موظفين في كل فرع ليمثل عدد المسرحين نحو 25 % من إجمالي العاملين في كل فرع.
وقال أحد الموظفين المسرحين (تحفظ على ذكر اسمه حتى تتم تسوية مستحقاته المالية من دون مشاكل)"سأتقدم خلال الأسبوع الجاري بدعوى لمكتب العمل والعمال في جدة، أعتقد أن فصلي من وظيفتي متعسف وغير قانوني، بالإضافة إلى أن هناك موظفين غير سعوديين ما زالوا على رأس العمل، ومنهم من يعمل في مهام إدارية وعلاقات عامة، وهم أولى بالتسريح من أبناء الوطن".
وكان نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد قد دعا في تصريحات نشرت مطلع ديسمبر الماضي شركات القطاع الخاص التي قد تضطر إلى تسريح موظفين بسبب الأزمة المالية إلى التمسك بالعمال السعوديين على حساب العمال الأجانب.
من جهتهم أبلغ "الوطن" أكثر من مصدر مسؤول في عدد من شركات الوساطة المالية (طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم) أن خيار التسريح "أصبح اتجاها سائدا لدى معظم الشركات الاستثمارية، وأن الأمر أصبح سياسة معلنة في القطاع، مع تداعيات الأزمة المالية العالمية".
وتأتي تلك التطورات بالتزامن من تراجع قيم وأحجام التداول في السوق المالي، الذي هوى إلى مستويات ترجع لعام 2004، مسبباً انحساراً في عوائد تلك الشركات من عمولات التداول، عدا الخسائر التي منيت بها استثماراتها وصناديقها الاستثمارية.
وأكد مدير عام فروع في إحدى الشركات المالية في المنطقة الغربية لـ "الوطن" أمس (تحتفظ الصحيفة باسمه نظرا لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام) هذا التوجه لدى شركته التابعة لأحد المصارف المحلية، بقوله "بالفعل تم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين. الأمر لا يتوقف علينا فقط.. هذا حال أغلب الشركات البنكية.. فهي مضطرة لترشيد نفقاتها، في ظل أزمة السوق الحالية".
وقال "من الطبيعي أن تقلص الشركات المالية مصاريفها إثر تردي أوضاع أنشطتها سواء المحلية أو الخارجية، كما أن تردي القوة المالية لبعض كبار عملائها عمق الأزمة المالية بالنسبة لها، مع تقلص أعدادهم، وأصبح من الصعب استقطاب عميل جديد، نتيجة عزوف معظمهم عن سوق الأسهم، وتورط آخرين في مراكز مالية عالمية منيت بخسائر جسيمة ".
وحول آلية تعويض المسرحين أوضح لـ "الوطن" بقوله "هناك شركات تفاوض لإعطائهم رواتب نهاية خدمة تتراوح بين 8 إلى 10 رواتب بحسب إنتاجية الموظف سابقاً" مشيراُ إلى أن التعويض من قبل الشركات المستقلة لن يتجاوز في أفضل حالاته بين 4 أو 6 رواتب على أكثر تقدير.
من جانبه وصف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات التي استغنت بالفعل عن 6 موظفين دفعة واحدة الشهر الماضي هذه الخطوة بالمبررة والضرورية وقال "كنا في فترة تأسيس للشركة ونحتاج لموظفين في مهام معينة، و الآن لا حاجة لنا لهذه الوظائف من أساسه، وأعتذر عن مواصلة الحديث".
ويبلغ عدد الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية 110 شركات (بعد أن أصدرت هيئة سوق المال السعودية 4 تصاريح لشركات وساطة مالية جديدة الأسبوع الماضي)، منها 11 شركة تابعة للمصارف المحلية، وتتوزع قائمة أعمالها بين كل أو بعض الأنشطة والمحصورة في التعامل بصفة أصيل ووكيل، وخدمات حفظ الأوراق المالية، والإدارة بما فيها إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، إضافة إلى الترتيب والمشورة.
ومن بين مجموعة الشركات المستقلة المرخصة الـ 99 شركة (من ضمنها الشركات الأربع الجديدة)، شرعت 71 شركة منها في العمل رسميا وحصلت على الترخيص النهائي، منها بنوك استثمارية عالمية منتشرة في أوروبا وأمريكا، فيما ظهرت نحو 12 شركة منها كمنافسة للشركات التابعة للبنوك المحلية، وحصلت على نحو 2.3% من قيمة التداولات بحسب التقرير الإحصائي للنصف الأول من العام المنصرم، فيما استحوذت شركات البنوك على 97.7% وهي الحصة المتبقية.
وتعاني شركات الخدمات المالية في السوق السعودية، خلال السنتين الماضيتين من تدني حجم عمليات التداول اليومية عقب انهيار فبراير الشهير عام 2006 بعد أن كان حجم التعاملات مابين 20 - 30 مليار ريال وصولا إلى 40 مليار ريال آنذاك، وهو ما أعطى انطباعا لاتساع ونمو حجم السوق، اتضح أنها عمليات مضاربة انتهت بكارثة مالية.
وحول سياسة الصمت والسرية المطلقة التي لجأت لها شركات الوساطة المالية وعدم الإعلان عن خطتها في تسريح عدد من موظفيها بالرغم من دورها في سوق المال خصوصا من قبل الشركات التابعة للبنوك المتداولة أسهمها في السوق المحلية قال لـ "الوطن" المستشار القانوني في الأوراق المالية إبراهيم الناصري "يتوجب على الشركات المساهمة،الإفصاح في حال كانت هناك تطورات جوهرية مؤثرة في سعر السهم" معبرا عن قناعته بأن"عمليات تسريح الموظفين ليست من التطورات الجوهرية".
اقتصاديون: عمليات تسريح الموظفين منطقية في ظل ظروف السوق والأسهم يؤكد مراقبون اقتصاديون أن توجهات شركات الوساطة والخدمات المالية في السوق السعودية إلى تسريح الموظفين يشير إلى أن ظاهرة تقليص المصروفات ظهرت بشكل لافت بالقطاع في ظل ظروف الأزمة المستمرة في سوق الأسهم السعودية.
وأعتبر راشد الفوزان وهو كاتب اقتصادي وخبير في تعاملات القطاع "أن الخسائر التي منيت بها شركات القطاع خلال الفترة الماضية جراء تقلص قيم التداول في السوق إلى نحو ملياري ريال في اليوم الواحد، تدفع إلى تقليص المصروفات ومحاولة تجميل الميزانيات المرتقبة مع نهاية العام الجاري".
وأشار إلى أن "تلك الشركات توسعت في الفترة الماضية في الاستثمار بشكل كبير في صالات التداول، وهو ما كان يتطلب أعداداً أكثر من الموظفين، غير أن الظروف الراهنة قللت من جدوى التوسع في الصالات، بل دعت إلى ضرورة تقليصها".
وقال الفوزان "أعتقد أن عملية تسريح الموظفين منطقية، ومن الأجدر البحث عن كيفية إعادة تدريبهم وتأهيلهم واستيعابهم في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت الذي تسرح بعض الشركات، هناك شركات حريصة على استقطاب الكفاءات العالية.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول مصرفي لـ "الوطن" فضل عدم ذكر اسمه "ما يحدث يدلل على أن أزمة سوق المال لم يعد بالإمكان قصر تداعياتها على السوق وحدها، فهي تؤثر بشكل كبير في قطاع التوظيف، وهو ما يدعو إلى أهمية أن تتضافر جهود الهيئات والوزارات المعنية لوضع حلول لمشكلة السوق المالية"، مستشهدا بالجهود التي تقوم بها الحكومة الأمريكية لدعم شركات السيارات حفاظاً على قطاع العاملين فيها.
وطالب بأن يكون هناك تدخل حكومي لحل قضية سوق الأسهم، وبعد ذلك يمكن أن تحاسب الشركات التي تسرح موظفيها، لأنها قائمة على أهداف ربحية في سوق مالية، يتوقع أنها قادرة على التفاعل مع حجم نمو الاقتصاد، لا بتداعيات نفسية من الأزمة المالية العالمية، محذرا من أن تنتقل عدوى التسريحات إلى قطاعات أخرى، وأن ما يحدث في قطاع الخدمات المالية ما هو إلا نموذج لمشكلات مصغرة قد تجرنا إلى مشكلات أعظم.
قانوني: الفصل غير قانوني وإرجاع السبب للخسائر تحدده الهيئات العمالية وحول الجانب القانوني لقرارات تسريح الموظفين في شركات الوساطة المالية قال المحامي خالد أبوراشد"لا يجوز فصل العامل سعودي أو غير سعودي إلا بموجب المواد المنصوص عليها في نظام العمل، وتتمحور في مجملها بأن تكون الأسباب من العامل نفسه، كالغياب أو مخالفة تعليمات صاحب العمل".
وأضاف في تصريح لـ "الوطن" أمس "طالما أن الشركة تعمل فلا يمكن إرجاع السبب لما تواجهه من خسائر، مضيفاً "ينظر لتقدير هذه الإجراءات من قبل الهيئات العمالية، وهل كان التسريح هو الطريق الوحيد التقليص المصاريف، أم إن هناك إجراءات أخرى مثل إغلاق فروع أو أقسام معينة فيها" مبيناً أنه "يحق للشركات في هذه الحالة الدفع بذلك كسبب معتبر قانونيا".
وعن قانونية تغيير عقود الموظفين أوضح أبو راشد "إذا كان عقد العامل محدد المدة وتجاوز ثلاث سنوات أو ثلاثة تجديدات أيهما أول، يسقط حق الشركة في تغيير عقد الموظف 
LinkBack URL
About LinkBacks
January 3rd, 2009, 06:42 AM
300 موظف سعودي يفقدون وظائفهم في شركات الوساطةوسطاء في إحدى صالات الأسهم البنكية في الرياض
إلى ذلك، عمدت بعض شركات قطاع الأعمال إلى وضع خطط صارمة تقضي بتقليص مصاريفها التشغيلية في ميزانياتها للعام المالي الجديد 2009.
وحصلت "الوطن" على نسخ ضوئية من قرارات الاستغناء عن هؤلاء الموظفين.
أطلت موجة تسريح الموظفين برأسها من نافذة قطاع شركات الوساطة والخدمات المالية في سوق المال والأعمال السعودي. وأصدرت عشر شركات على الأقل من بينها 4 شركات وساطة تابعة للبنوك المحلية و 6 شركات أخرى مستقلة قرارات رسمية بتسريح نحو 300 من موظفيها (سعوديين وغير سعودين ومن الجنسين أيضا) على الأقل مع نهاية العام المنصرم، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتدني حجم التداولات في السوق السعودية.
وفي الوقت الذي اعتمدت بقية شركات القطاع خططا صارمة تقضي بتقليص مصاريفها التشغيلية في ميزانياتها للعام المالي الجديد 2009، في ظل تدني عوائد أعمالها في النصف الثاني من العام المنصرم وعزوف المستثمرين عن فتح حسابات جديدة إضافة إلى تراكم خسائر فعلية تجاوزت 40% لصناديقها الاستثمارية.
وحصلت "الوطن" على نسخ ضوئية لقرارات استغناء رسمية تقضي بإنهاء خدمات موظفين في عدد من تلك الشركات، وحمل مضمون الخطابات المسلمة للموظفين في مطلع شهر نوفمبر الماضي العبارات التالية "إشارة إلى عقدكم رقم، وحسب بند العقد رقم، عليه يؤسفنا إشعاركم بعدم رغبة الشركة في تجديد العقد معكم، وعلى أن يكون آخر يوم عمل لكم هو نهاية ديسمبر 2008".
وظهر من أبرز الموظفين المسرحين مساعد لرئيس تنفيذي في إحدى شركات الوساطة في جدة، وعدد من المسؤولين والموظفين في إدارات مختلفة، توزعت مهامهم الوظيفية ما بين وسطاء وموظفي تسويق ومبيعات، وخدمات الطروحات الأولية.
وحسب مصادر أكدت لـ "الوطن" أن أكبر المتضررين هم موظفو الشركات الـ 11 البنكية، الذي يعمل في أكبرها وأوسعها انتشارا أكثر من 600 موظف، سرح منهم على مستوى مناطق المملكة نحو 150 موظفا على أقل تقدير، فيما وصل عدد العاملين في بقية الشركات البنكية أكثر من 300 موظف لكل شركة على حدة، فيما يصل عدد الموظفين في شركات الوساطة المستقلة التي توسعت في أعمالها نحو 20 موظفا في كل فرع تابع لها، وقامت معظم هذه الشركات بتسريح ما لا يقل عن 4 إلى 5 موظفين في كل فرع ليمثل عدد المسرحين نحو 25 % من إجمالي العاملين في كل فرع.
وقال أحد الموظفين المسرحين (تحفظ على ذكر اسمه حتى تتم تسوية مستحقاته المالية من دون مشاكل)"سأتقدم خلال الأسبوع الجاري بدعوى لمكتب العمل والعمال في جدة، أعتقد أن فصلي من وظيفتي متعسف وغير قانوني، بالإضافة إلى أن هناك موظفين غير سعوديين ما زالوا على رأس العمل، ومنهم من يعمل في مهام إدارية وعلاقات عامة، وهم أولى بالتسريح من أبناء الوطن".
وكان نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد قد دعا في تصريحات نشرت مطلع ديسمبر الماضي شركات القطاع الخاص التي قد تضطر إلى تسريح موظفين بسبب الأزمة المالية إلى التمسك بالعمال السعوديين على حساب العمال الأجانب.
من جهتهم أبلغ "الوطن" أكثر من مصدر مسؤول في عدد من شركات الوساطة المالية (طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم) أن خيار التسريح "أصبح اتجاها سائدا لدى معظم الشركات الاستثمارية، وأن الأمر أصبح سياسة معلنة في القطاع، مع تداعيات الأزمة المالية العالمية".
وتأتي تلك التطورات بالتزامن من تراجع قيم وأحجام التداول في السوق المالي، الذي هوى إلى مستويات ترجع لعام 2004، مسبباً انحساراً في عوائد تلك الشركات من عمولات التداول، عدا الخسائر التي منيت بها استثماراتها وصناديقها الاستثمارية.
وأكد مدير عام فروع في إحدى الشركات المالية في المنطقة الغربية لـ "الوطن" أمس (تحتفظ الصحيفة باسمه نظرا لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام) هذا التوجه لدى شركته التابعة لأحد المصارف المحلية، بقوله "بالفعل تم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين. الأمر لا يتوقف علينا فقط.. هذا حال أغلب الشركات البنكية.. فهي مضطرة لترشيد نفقاتها، في ظل أزمة السوق الحالية".
وقال "من الطبيعي أن تقلص الشركات المالية مصاريفها إثر تردي أوضاع أنشطتها سواء المحلية أو الخارجية، كما أن تردي القوة المالية لبعض كبار عملائها عمق الأزمة المالية بالنسبة لها، مع تقلص أعدادهم، وأصبح من الصعب استقطاب عميل جديد، نتيجة عزوف معظمهم عن سوق الأسهم، وتورط آخرين في مراكز مالية عالمية منيت بخسائر جسيمة ".
وحول آلية تعويض المسرحين أوضح لـ "الوطن" بقوله "هناك شركات تفاوض لإعطائهم رواتب نهاية خدمة تتراوح بين 8 إلى 10 رواتب بحسب إنتاجية الموظف سابقاً" مشيراُ إلى أن التعويض من قبل الشركات المستقلة لن يتجاوز في أفضل حالاته بين 4 أو 6 رواتب على أكثر تقدير.
من جانبه وصف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات التي استغنت بالفعل عن 6 موظفين دفعة واحدة الشهر الماضي هذه الخطوة بالمبررة والضرورية وقال "كنا في فترة تأسيس للشركة ونحتاج لموظفين في مهام معينة، و الآن لا حاجة لنا لهذه الوظائف من أساسه، وأعتذر عن مواصلة الحديث".
ويبلغ عدد الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية 110 شركات (بعد أن أصدرت هيئة سوق المال السعودية 4 تصاريح لشركات وساطة مالية جديدة الأسبوع الماضي)، منها 11 شركة تابعة للمصارف المحلية، وتتوزع قائمة أعمالها بين كل أو بعض الأنشطة والمحصورة في التعامل بصفة أصيل ووكيل، وخدمات حفظ الأوراق المالية، والإدارة بما فيها إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، إضافة إلى الترتيب والمشورة.
ومن بين مجموعة الشركات المستقلة المرخصة الـ 99 شركة (من ضمنها الشركات الأربع الجديدة)، شرعت 71 شركة منها في العمل رسميا وحصلت على الترخيص النهائي، منها بنوك استثمارية عالمية منتشرة في أوروبا وأمريكا، فيما ظهرت نحو 12 شركة منها كمنافسة للشركات التابعة للبنوك المحلية، وحصلت على نحو 2.3% من قيمة التداولات بحسب التقرير الإحصائي للنصف الأول من العام المنصرم، فيما استحوذت شركات البنوك على 97.7% وهي الحصة المتبقية.
وتعاني شركات الخدمات المالية في السوق السعودية، خلال السنتين الماضيتين من تدني حجم عمليات التداول اليومية عقب انهيار فبراير الشهير عام 2006 بعد أن كان حجم التعاملات مابين 20 - 30 مليار ريال وصولا إلى 40 مليار ريال آنذاك، وهو ما أعطى انطباعا لاتساع ونمو حجم السوق، اتضح أنها عمليات مضاربة انتهت بكارثة مالية.
وحول سياسة الصمت والسرية المطلقة التي لجأت لها شركات الوساطة المالية وعدم الإعلان عن خطتها في تسريح عدد من موظفيها بالرغم من دورها في سوق المال خصوصا من قبل الشركات التابعة للبنوك المتداولة أسهمها في السوق المحلية قال لـ "الوطن" المستشار القانوني في الأوراق المالية إبراهيم الناصري "يتوجب على الشركات المساهمة،الإفصاح في حال كانت هناك تطورات جوهرية مؤثرة في سعر السهم" معبرا عن قناعته بأن"عمليات تسريح الموظفين ليست من التطورات الجوهرية".
اقتصاديون: عمليات تسريح الموظفين منطقية في ظل ظروف السوق والأسهم
يؤكد مراقبون اقتصاديون أن توجهات شركات الوساطة والخدمات المالية في السوق السعودية إلى تسريح الموظفين يشير إلى أن ظاهرة تقليص المصروفات ظهرت بشكل لافت بالقطاع في ظل ظروف الأزمة المستمرة في سوق الأسهم السعودية.
وأعتبر راشد الفوزان وهو كاتب اقتصادي وخبير في تعاملات القطاع "أن الخسائر التي منيت بها شركات القطاع خلال الفترة الماضية جراء تقلص قيم التداول في السوق إلى نحو ملياري ريال في اليوم الواحد، تدفع إلى تقليص المصروفات ومحاولة تجميل الميزانيات المرتقبة مع نهاية العام الجاري".
وأشار إلى أن "تلك الشركات توسعت في الفترة الماضية في الاستثمار بشكل كبير في صالات التداول، وهو ما كان يتطلب أعداداً أكثر من الموظفين، غير أن الظروف الراهنة قللت من جدوى التوسع في الصالات، بل دعت إلى ضرورة تقليصها".
وقال الفوزان "أعتقد أن عملية تسريح الموظفين منطقية، ومن الأجدر البحث عن كيفية إعادة تدريبهم وتأهيلهم واستيعابهم في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت الذي تسرح بعض الشركات، هناك شركات حريصة على استقطاب الكفاءات العالية.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول مصرفي لـ "الوطن" فضل عدم ذكر اسمه "ما يحدث يدلل على أن أزمة سوق المال لم يعد بالإمكان قصر تداعياتها على السوق وحدها، فهي تؤثر بشكل كبير في قطاع التوظيف، وهو ما يدعو إلى أهمية أن تتضافر جهود الهيئات والوزارات المعنية لوضع حلول لمشكلة السوق المالية"، مستشهدا بالجهود التي تقوم بها الحكومة الأمريكية لدعم شركات السيارات حفاظاً على قطاع العاملين فيها.
وطالب بأن يكون هناك تدخل حكومي لحل قضية سوق الأسهم، وبعد ذلك يمكن أن تحاسب الشركات التي تسرح موظفيها، لأنها قائمة على أهداف ربحية في سوق مالية، يتوقع أنها قادرة على التفاعل مع حجم نمو الاقتصاد، لا بتداعيات نفسية من الأزمة المالية العالمية، محذرا من أن تنتقل عدوى التسريحات إلى قطاعات أخرى، وأن ما يحدث في قطاع الخدمات المالية ما هو إلا نموذج لمشكلات مصغرة قد تجرنا إلى مشكلات أعظم.
قانوني: الفصل غير قانوني وإرجاع السبب للخسائر تحدده الهيئات العمالية
وحول الجانب القانوني لقرارات تسريح الموظفين في شركات الوساطة المالية قال المحامي خالد أبوراشد"لا يجوز فصل العامل سعودي أو غير سعودي إلا بموجب المواد المنصوص عليها في نظام العمل، وتتمحور في مجملها بأن تكون الأسباب من العامل نفسه، كالغياب أو مخالفة تعليمات صاحب العمل".
وأضاف في تصريح لـ "الوطن" أمس "طالما أن الشركة تعمل فلا يمكن إرجاع السبب لما تواجهه من خسائر، مضيفاً "ينظر لتقدير هذه الإجراءات من قبل الهيئات العمالية، وهل كان التسريح هو الطريق الوحيد التقليص المصاريف، أم إن هناك إجراءات أخرى مثل إغلاق فروع أو أقسام معينة فيها" مبيناً أنه "يحق للشركات في هذه الحالة الدفع بذلك كسبب معتبر قانونيا".
وعن قانونية تغيير عقود الموظفين أوضح أبو راشد "إذا كان عقد العامل محدد المدة وتجاوز ثلاث سنوات أو ثلاثة تجديدات أيهما أول، يسقط حق الشركة في تغيير عقد الموظف