ضمان تصفية الحقوق قبل عودة المبتعثين

January 4th, 2009, 09:12 AM

الأنظمة والقوانين التي تقوم على الثقة المتبادلة بين المشرع وصاحب المصلحة، تكون عرضة للاختراق والتلاعب بقدر أكبر من القوانين التي تبنى على مبدأ (عدم الثقة).
في الدول الغربية، بشكل عام، معظم الأنظمة والقوانين تسن من منطلق الثقة والالتزام والمصداقية العالية، خصوصا تلك التي تتعلق بحياة الأفراد اليومية، مثل: التأمينات والتعليم والتجارة.
من ضمن الصدمة الحضارية التي تواجه معظم الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين للخارج، هي سهولة اختراق النظام والتحايل عليه، لأن ذلك لا يتطلب سوى مبدأ واحد، وهو: (عدم الأمانة). ومن هنا، نجد أن بعض الطلاب والطالبات يتلاعبون بالأنظمة للتهرب من دفع المستحقات المالية. وهذا يبدأ من التلاعب بشركات الهاتف للتهرب من دفع فواتير المكالمات، وينتهي عند مغادرة الطالب مغادرة نهائية دون دفع فواتير كروت الائتمان التي استخدمها مسبقا، ورغم أن عدم الأمانة هو مسألة متعلقة بصاحبها، إلا أن مثل هذه السلوكيات تترك وصمة ملازمة للطلاب والطالبات الذين سيتم ابتعاثهم لاحقا لتلك الدول.
المطلوب هو أن تنشئ السفارات السعودية في كافة الدول التي يبتعث إليها طلاب وطالبات يحملون الجوازات السعودية، إدارة خاصة مهمتها متابعة المستحقات التي يتم التهرب منها من قبل رعاياها، ويتم ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التي يتعامل معها الطلاب والطالبات، سواء شركات التأمين أو كروت الائتمان أو الهواتف الثابتة والنقالة.. وما إلى ذلك.. فالحقوق يجب أن تؤخذ وتعطى لأصحابها، هذا مبدأ ديني وأخلاقي واجتماعي، وله علاقة قوية ومباشرة مع المصداقية.. وإذا لم يتعلم المبتعث أو المبتعثة مفهوم المصداقية.. فكل ما يأتي به بعد ذلك ليس له قيمة أو أهمية.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم إنشاء إدارات خاصة في كافة سفارات المملكة تهتم بتصفية الحقوق بين الطلاب والمؤسسات في الدول التي يبتعثون إليها.. وتتم ملاحقة كل من يتهرب من تلك الحقوق سواء في داخل الدولة أو بعد العودة لأرض الوطن.

• نشر عبر تويتر
• نشر عبر فيسبوك
• نشر عبر جوجل