LinkBack URL
About LinkBacks طرق استهلاك الأصول الثابتة
7 " 
اختبار الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA
اختبار الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA
تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5824 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!
قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع
-
- جزاك الله خير وكله ترا من طريقة المضاعف مشاغبه7 "
ما تخصم الخردة وتبدأ برصيد السنه الماضيه
وباقي الطرق حتى استهلاك المجموعات والاستخراج والطريقة المركبه تخصم الخرده
من جد انتبهو للمضاعف هذا تراه عكس السير او الوحيد المخالف . - نبغا مداخلات الخصوم بنوعيها7 "
تكفون متأخرين......
- بالنسبه للخصوم القصيره واضحه7 "
محمد عندك السندات ( خصوم طويله الاجل ) اذا ودك تسوي لها مخلص بسيط
- يعطيكم العافية يارب .. ونسمع بشاير نجاحكم قريب7 "
3> - الجمييييييييييييع بإذن الله.7 "
- - السندات : هي وعد بالسداد لمبالغ مع فوائد. وهي في حقيقتها تصدر من جهات لتوفير السيولة فتحصل بموجبها على قروض بمبالغ نقدية نضير تسديدها بفوائد للجهات المستثمرة في تلك السندات.7 "
- بمعنى هي التزام على مصدرها واستثمار لمشتريها. معالجتها سبق التطرق لها في فصل الاستثمارات ( الاستثمار في اوراق مالية تحفظ الى تاريخ الاستحقاق) لا تراجع الاستثمارات حالياً وبعد الاطلاع سيصبح لديك تصور كامل للموضوعين.
- وهي لا تمثل حق ملكيه للغير ويمتلكها المستثمر بمجرد شرائها ....إذاً يحق لمصدرها تسديد الاتزام الناشئ عنها متى رغب..... وقد يصاحبها تكاليف تتعلق بإصدارها مثل طباعتها والرسوم التي تطلبها الجهات المنظمة لمثل تلك الاصدارات...... في المملكة لا يوجد لها سوق حر للتداول.....ليس لها بورصة.
- تكاليف الاصدار ترسمل كأصل وتستنفد خلال مدة سريان السند باطريقة لقسط الثابت او بطريقة معدل الفائدة السائد
ويتم استنفادها من تاريخ تداول السندات =====> الاعتراف بمصروف اصدار سندات دورياً عند كل فائدة تستحق.
ملاحظة هامة : عندما ترغب المنشأة السداد المبكر لتلك السندات وجب إحتساب رصيد السندات ( القيمة الدفترية ) وتكاليف الاصدار بعد الاستنفاد عن الفترة و إثبات الفوائد المستحقة عن الفترة التي لم يحسب علبها فوائد.
ويتم إحتساب الربح أو الخسارة للسداد المبكر بمقدار الفرق بين (( سعر الإستدعاء( العدد * السعر للسندات المراد سدادها) - القيمة الدفترية في تاريخ الإستدعاء) - تكاليف الإصدار غير المستنفدة ).
والقيمة الدفترية في تاريخ الاستدعاء = القيمة الاسمية + (رصيد علاوة الإصدار) أو - (رصيد خصم الاصدار) غير المستنفد)
الفوائد :
الفوائد تحسب من تاريخ السند ولا بشترط تطابق تاريخ السند مع تاريخ التداول=======> يقوم المصدر ببيع السندات وقد يتأخر في طرحها في السوق إذا يدفع المستثمر الفائدة عن الفترة التي تسبق تاريخ الاصدار على ان يحصلها عند إستحقاق الدفعة التالية وهو ما يعرف ب الشراء بين تاريخ الفوائد.====> منطقي يسترد الفوائد التي دفعها مقدماً. (وردت قيود الاستثمار بين تواريخ الفوائد في فصل الاوراق المالية التي تحفظ الى تاريخ الاستحقاق) وبالتحدبد في جدول ( لدى الجهة المصدرة والجهة المستثمرة)
ومن الجدير بالذكر ان جداول استنفاد خصم إصدار السندات (للجهة المصدرة) يقابله جدول استنفاد خصم الاستثمار (للجهة المستثمرة) مع اختلاف المسميات.-------سندات ----استثمارات.
إذا يوجد للسندات في بداية طرحها قيمة اسمية وسعر فائدة اسمي مكتوباً على الورقة وقد يكون ضمنيا اي ليس مصرحاً عنه صراحةً على وجه الورقة.
وكذلك يوجد لها قيمة سوقية وسعر فائدة يحكمها السوق للسندات المماثلة.
ولتحديد السعر المناسب للسند يتم ذلك من خلال الية السوق عن طريق حساب القيمة الحالية لأصل الدين وفوائده ومقارنته(معامل القيمة الحالية لدفعات دورية عند معدل خصم محدد و معامل قيمة حالية لمبلغ مقطوع بنهاية عمر السند) عند هذا المعامل يتم تحديد سعر الفائدة الإسمي ، مع معدل الفائدة السائد في السوق.
وبناء على معدل الفائدة السوقي (في سوق الاوراق المماثلة) و معدل الفائدة الاسمي ( المكتوب على السند ) يظهر فرق بين القيمة الاسمية والمبلغ المحصل من الاصدار ويمثل خصم اصدار(الي حصلته نتيجة إصداري أقل من الاتزام او القيمة الاسمية للورقة) أو علاوة إصدار (الي حصلته أعلى من مبلغ الاتزام او القيمة الاسمية للورقة)
إذاً هناك علاقه منطقيه بين سعر الفائدة السوقي وسعر الفائدة الاسمي. وهي
إذا زاد سعر الفائدة السوقي(السوق يدفع للمستثمر عوائد أعلى) عن سعر الفائدة الاسمي( الفوائد التي أدفعها أقل) ======> يتم بيع هذا السند بقيمة أقل وطالما أقل يعني خصم اي ان الاصدار اتى مخصوما منه فرق العوائد .........إصداري جاء أقل من إصدارات السوق يعني إصداري أتى بخصم
وإذا نقص سعر الفائدة السوقي (السوق يدفع للمستثمر عوائد أقل) عن سعر الفائدة الإسمي ( الفوائد التي أدفعها أعلى) ======> يتم بيع هذا السند بقيمة أعلى (إستثمار مغري للمستثمرين) وطالما أعلى بعني علاوة إصدار اي أن الاصدار اتى مضافا اليه فرق العوائد .....
المثال للتوضيح :
عند بداية انشاء السند واصداره وبعد دراسة السوق يتم تحديد معدل الفائدة الاسمي 6% ، ومعدل الفائدة السوقي هو المعروف في سوق الاوراق المماثلة (وهو المطلوب تحقيقه) فرضاً 5% ، وتاريخ استحقاق تلك السندات بعد 6 سنوات بقيمة اسمية 10.000 ريال
يتم إحتساب القيمة السوقية للستد = بجمع القيمة الحالية للسند (أصل القرض) 10.000 * (س عند 6% ) + والقيمة الحالية للفوائد عليه (10.000 * 5% * (س عند 5%) -----------------------------هذا على إعتبار أن الفوائد ستدفع سنوياً
ملاحظة : يتم استخدام معمل القيمة الحالية على اعتبار (استحقاق الدفعات) وليس السنوات وهنا نجد نفس المثال بالمذكرة استخدم نصف الفائدة السنوية الاسمية والسوقية 3% و 2.5% ل 12 دفعة لأن الفوائد في المثال تدفع كل نصف سنه يعني 12 دفعة
6 سنوات فوائد سنويه=====> استخدام معامل قيمه حاليه عند 6 دفعات
6 سنوات فوائد نصف سنويه===> استخدام معامل قيمة حالية عند 12 دفعه
6 سنوات فوائد ريع سنوية ====> استخدام معامل قيمة حالية عند 24 دفعه ........ وهكذا
جدول الاستنفاد للسندات يهمني اعرف القيمة الاسمية والسوقية والفائدة الاسمية والسوقية وتواريخ دفع الفوائد .
المعلومات الهامة في جدول الاستنفاد كما يلي:
1- في تاريخ إصدار السند لايوجد فوائد مدفوعه او مستحقة ------- ولا فوائد إسمية
2- الفوائد الواجب دفعها = القيمة الاسمية * الفائدة الاسمية * المدة (بحسب سنويا او 6 اشهر (6/12) ,,,,,)
3- مصروف الفوائد = القيمة السوقية(الناتجة عن القيمة الحالية) * معدل الفائدة السوقي (أيضاً بحسب المدة)
التاريخ الفائدة المدفوعه او بحكم المدفوعة مصروف الفائدة الاستنفاد صافي الالتزام تاريخ دفع الفوائد القيمة الاسمية * المعدل الاسمي القيمة الدفترية * المعدل السوقي الفرق القيمة الدفترية =القيمة الحالية ل ( أصل الدين + الفوائد ) 1- علاوة إصدار القيمة الاسمية * المعدل الاسمي القيمة الدفترية * المعدل السوقي قيمة أعلى من الاسمية (أ) (ب) (أ-ب) منطقياً أبغى أرجع الدين لأصله لازم أخفضه بالفروقات - مثل دفعات الايجار 1-1- تاريخ استحقاق الفائدة الاولى ثابته تتناقص يتزايد يتناقص - وهكذا الى ان يصبح الاتزام مساوياً للقيمة الإسمية منطقياً بتاريخ سداد السند ---------- الى ح / النقدية من ح / مصروف الفوائد من ح / علاوة اصدار 2- خصم إصدار القيمة الاسمية * المعدل الاسمي القيمة الدفترية * المعدل السوقي قيمة أقل من القيمة الإسمية (أ) (ب) (أ-ب) منطقياً أبغى أرجع الدين لأصله لازم أزودة بالفروقات 2-1- تاريخ إستحقاق الفائدة الأولى ثابته تتزايد يتناقص يتزايد وهكذا الى ان يصبح الاتزام مساوياً للقيمة الإسمية منطقياً بتاريخ سداد السند الى ح / النقدية من ح / مصروف الفوائد الى ح / خصم إصدار -------- الى ح/ النقدية من ح / مصروف الفائدة ميزان للقيد
عند ناريخ السداد أو الدفعه يتم عمل القيود أعلاه
وفي المركز المالي يكون الالتزام المتداول = القيمة الدفترية بنهاية العام اللاحق - القيمة الدفترية بنهاية العام الحالي
والاتزام طويل الأجل هو رصيد القيمة الدفترية كما في نهاية العام اللاحق
مع خالص أمنياتي لكم بالتوفيق .
أرجو لفت نظري لأي خطأ أو سهو
ولكم جزيل الشكر - مومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز7 "
جدا مرتبة ومنظمة وترتب الافكار
شوكرن لك
- 7 "شكرا شكرا لكنعم الحد المسموح لعوائد القروض
والشريك السعودي أو الخليجي الغير مقيم في شركة مساهمة مقيمة طالما أنشئت الشركة وفقاً لنظام الشركات السعودي وكانت إدارتها أو مركزها الرئيسي بالمملكة تخضع حصص الشركاء السعوديين والخليجيين في الربح للزكاة والأرباح التي توزع لهم تخضع لضريبة الإستقطاع.
أما لو كانت الشركة هي فرع لشركة خليجية أو أجنبيه تخضع للنظام الضريبي ـ يعني أركز على هوية المنشأة نفسها ثم الملاك.
إقرئي وافهمي معالجات النظام أيضاُ من خلال الاسئلة المتكررة .فيها معالجات لحالات كثيرة ستحدد لك الرؤيا وهي واضحة انشاء الله. موقع مصلحة الزكاة والدخل.
https://dzit.gov.sa/faq
وبالتوفيق
وبخصوص استهلاك المجموعات للزكاة والضريبة فهذا النص لقيته اليوم في كتاب دليل التحاسب الزكوي :
"يتم تطبيق بعض الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية الواردة بنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتأريخ 15/1/1425 هـ ولاتحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535)
وتأريخ 11/6/1425 هـ على مكلفي الزكاة الشرعية توحيدا للمعاملة بين مكلفي الزكاة والضريبة وذلك فيما يختص بطريقة الاستهلاك , وقواعد المحاسبة , وإجراءات تقديم الإقرارات , وأحقية المصلحة في المعلومات" - يا ليت اللي عنده فكرة فين ممكن احصل كتاب دليل التحاسب الزكوي في المنطقة الشرقية يعطيني خبر7 "
لاني دورت في اكثر من مكتبة وما حصلته
